تمثل ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى مصر تحديًا خطيرًا للاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت قيمتها 60 مليار جنيه سنويًا، وفقًا لتقديرات وزارة المالية.

أزمة تهريب الهواتف المحمولة

ورغم الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن الطرق غير المشروعة التي يتبعها المهربون تتسبب في خسائر فادحة للخزانة العامة، وسط تأكيدات المسؤولين بأن الإجراءات الجديدة تهدف لحماية الاقتصاد دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. 

وتعكس أزمة تهريب الهواتف المحمولة داخل مصر، أبعادًا أعمق تتجاوز الأرقام، حيث تتطلب مواجهة صارمة تضمن ضبط سوق الهواتف المحمولة والقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الاقتصادية.

تهريب هواتف بـ 5 مليارات جنيه شهريًا

وفي هذا السياق، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن الحجم الكبير لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى مصر، حيث بلغت قيمتها خلال عام واحد 60 مليار جنيه، بواقع 5 مليارات جنيه شهريًا، وهو ما يعادل 100 مليون دولار شهريًا، وفقًا لتقديرات وزارة المالية. 

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات تليفزيونية، أن حوالي 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم بشكل غير قانوني، بينما تُدفع الرسوم الجمركية على 5% فقط من الهواتف.

الإجراءات الجديدة لمواجهة التهريب

وأشار الكيلاني إلى أن وزارة المالية تتخذ خطوات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة، من بينها فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على أي هاتف إضافي يدخل البلاد بصحبة المسافرين، مع السماح بدخول هاتف شخصي واحد فقط لكل مسافر، مؤكدا أنه تم تدريب العاملين في الجمارك لتسريع إجراءات الفحص دون التسبب في تكدس.

وأضاف أن أي هاتف إضافي لم تُدفع رسومه سيخضع لإجراءات تشمل إرسال رسالة نصية إلى الهاتف تُطالب بتسديد الرسوم خلال 90 يومًا، وفي حالة عدم الدفع، يتم وقف خدمات الهاتف بالتنسيق مع شركات الاتصالات الأربع في مصر، لافتا إلى أن التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحديد نوع الهاتف وقيمته الشرائية فور تشغيله داخل البلاد.

تطبيق لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة

وكشف الكيلاني عن إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمسافرين تسجيل هواتفهم المحمولة القادمة من الخارج بسهولة عبر الموانئ أو المطارات، ويهدف هذا التطبيق إلى تنظيم عملية دخول الهواتف، وإرسال رسائل نصية للهواتف المهربة التي لم يتم تسجيلها.

حيل مستخدمة في تهريب التليفون المحمول

وسلط نائب وزير المالية الضوء على أساليب التهريب المستخدمة، مثل إخفاء الهواتف داخل الأحذية، الجيوب السرية في الحقائب، أو حتى ربطها على الأجساد باستخدام أحزمة، كاشفا عن تقاضي بعض المهربين ما يصل إلى 10 آلاف جنيه للهاتف الواحد مقابل تهريبه.

نفي فرض ضرائب إضافية

ونفى نائب وزير المالية وجود أي قرارات لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الحالية لم تشهد أي تغييرات منذ سنوات، مضيفا أن الوزارة تُركز جهودها على مكافحة تهريب الهواتف بدلاً من فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.

حماية الاقتصاد الوطني

وأكد الكيلاني أن تفاقم ظاهرة التهريب دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الخزانة العامة، ويُعد القرار خطوة أساسية نحو تنظيم السوق ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني.

تعليق رئيس شعبة المحمول

وتعليقا على تصريحات نائب وزير المالية، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أي قرارات بفرض ضرائب أو رفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، تأتي بهدف دعم الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة ومواجهة ظاهرة تهريب الأجهزة، ولفت إلى أن الهواتف المستوردة غالبًا ما تكون مرتفعة السعر مقارنة بالأجهزة المصنعة محليًا، وهو ما يصب في صالح المستهلك ويعزز تنافسية الصناعة المحلية.

وأوضح رئيس شعبة المحمول أن تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج سيؤدي إلى استقرار سوق الأجهزة محلية الصنع، كما سيساهم في حماية الاستثمارات والمصانع العالمية التي بدأت في فتح فروع لها داخل مصر، وأضاف أن هذا التوجه يعزز تعميق الصناعة المحلية ويحدث طفرة في تصنيع الهواتف المحمولة داخل البلاد.

وأوضح رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن التطبيق الالكتروني الجديد سوف يسهل من عملية تسجيل الهواتف القادمة من الخارج، حيث أن الهواتف المحمولة غير المسجلة على هذا التطبيق ستتلقى رسائل نصية تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا، وبعدها سيتم وقف تشغيل الهواتف التي لم تُسدد الرسوم.

آليات دفع الجمارك على الهواتف الشخصية

وتابع طلعت أن الهواتف المحمولة الشخصية القادمة من الخارج ستخضع لدفع الجمارك وفقًا للقرار الجديد، مع إمكانية تحديد قيمة الجمارك سواء بالقيمة الكاملة أو بنسبة مخفضة، أو حتى الإعفاء الجزئي لضمان استمرار تشغيل الهواتف بعد انتهاء مدة الـ90 يومًا. 

وأضاف أن الهواتف المستوردة الموجودة حاليًا في الأسواق أو التي تم تشغيلها بالفعل لن تخضع للقرارات الجديدة، بينما سيتم تطبيق القرار فقط على الأجهزة التي لم يتم تشغيلها حتى الآن.

تأثير محدود على الأسعار

وأشار طلعت إلى أن أسعار الهواتف المحمولة الحالية لن تشهد أي زيادات بسبب القرار، إلا أن الأجهزة المستوردة في المستقبل قد تتأثر بارتفاع طفيف بعد تطبيق الإجراءات الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف في الأساس إلى تنظيم السوق ودعم الصناعة المحلية.