أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، السبت، حكمًا يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بحق الستريمر المغربي إلياس المالكي، في تعديل للحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بسجنه ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم.
القضية جاءت على خلفية شكاية قدمتها 38 جمعية نسائية وحقوقية، تضمنت اتهامات بالتحريض على التمييز والكراهية باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتمييز على أساس الجنس، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد النساء، فضلاً عن اتهامات بالعنف النفسي والجسدي والاقتصادي.
خلال جلسة المحاكمة الابتدائية، أقر المالكي بخطئه وقدم اعتذارا علنيا لجميع مكونات المجتمع الأمازيغي، مؤكدا أن تصريحاته لم تكن تهدف إلى الإساءة أو الإضرار بأي مكون من الهوية المغربية.
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مجموعة من التوضيحات بشأن تعديلات مدونة الأسرة المتعلقة بتقاسم الزوجة الثروة مع زوجها بعد الطلاق، ومسألة احتساب العمل المنزلي.
وقال وهبي، خلال استضافته في برنامج "غرفة الڤار"، أمس السبت 28 دجنبر، "راه ماشي تتزوج وحدة اليوم وغدا تقول ليك عطيني نصف الأموال ديالك"، مؤكدا أن هذا الفهم مغلوط، لأن كل الممتلكات التي كانت قبل الزواج غير قابلة للقسمة، حسب الوزير، موضحا أنه قبل إتمام الزواج يحق للطرفين اتخاذ القرار حول ما إذا كانت أموالهما ستكون مشتركة أم العكس.
وأضاف وهبي أنه بالنسبة لربة البيت فهي مسؤولة عن توفير المأكل والمشرب والملبس وتقوم بجميع الواجبات المنزلية أثناء عمل الزوج خارج البيت، لذلك يجب احتساب عملها، والعمر الذي أفنته في خدمة الزوج، حيث سيتم تحديد مستحقاتها وفقا لشروط معقدة شيئا ما، مؤكدا أن هناك بحثا في هذا الجانب، ولن يتم المس بالعدالة والإنصاف، بحيث سيتم إنصاف الطرفين على حد سواء.
وتابع وزير العدل: “المشاركة التلقائية غتتنظم، ولكن ماشي بالسرعة باش كتتخيلو غتاخد منا وقت"، موضحا أنه حاليا يتم إجراء دراسة على مستوى دول العالم، إلى جانب فتح النقاش مع رجال الدين ورجال علم الاجتماع لوضع التصور الملائم.
وفيما يتعلق بالديون، أكد الوزير أنه عند الحديث عن تقاسم الممتلكات، لا يمكن استثناء الديون، فالعمل المشترك يكون بإيجابياته وسلبياته، ويجب على الطرفين تحمل ما لهما وما عليهما أي تقاسم المداخيل والمصاريف.
0 تعليق