تجري جهات التحقيق المختصة، تحقيقات مع 3 متهمين اتفقوا بالتنسيق مع سيدة بممارسة نشاط غير مشروع وهو الاتجار بالنقد الأجنبي وذلك من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج إطار السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، بهدف تحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير على قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.

تحريات الجهات المختصة

ووفقا للتحريات تبين قيام المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع وذلك من خلال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق السوداء، مقابل عمولة للاستفادة من فارق العملة.

وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبات صارمة للمخالفين لقوانين الدول في مجال النقد الأجنبي

وضح القانون المصري العديد من العقوبات للمخالفين للقانون في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.