أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2024، في 1 يناير 2025، حيث سيتم استقبال الإقرارات اعتبارًا من أول يناير 2025 وحتى 31 مارس 2025 للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2025 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

وأشارت “عبد العال” إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية وهي مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركزي كبار ومتوسطي وجه بحري وقبلي بكل من الإسكندرية والغردقة، وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة ثان، والقاهرة ثالث، القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني: www.eta.gov.eg أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية:  https://eservice.incometax.gov.eg/etax

جهود مصلحة الضرائب للممولين

وأكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كافة التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، هذا مع توفير محاضرين محترفين لشرح الإجراءات، ومساعدة الممولين، والإجابة على الاستفسارات، وحل أي مشكلات تواجههم.

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنهم يقومون بتوفير دعم فني للممولين من خلال لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وناشدت “عبد العال” الممولين بضرورة حضور الندوات التوعوية المجانية التي تنظمها المصلحة أونلاين، حيث تقدم شرح تفصيلي يسهم في تسهيل عملية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع الرد على كافة التساؤلات، كما يمكن التواصل مع المصلحة لترتيب الندوات عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ضرورة الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات

ودعت رئيس المصلحة، الممولين لضرورة الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات، مؤكدة أن المصلحة تسعى إلى توفير تجربة ضريبية ميسرة وشفافة تدعم الالتزام الطوعي وتعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.