باشرت مصالح المراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية بعمالة خريبكة، تبعا لدورية وزير الداخلية وتنفيذا لتعليمات عامل الإقليم، برنامجا للمراقبة من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة، بمعية مختلف المصالح اللاممركزة للدولة المكلفة بالمراقبة والمصالح الأمنية والسلطات المحلية ومكاتب حفظ الصحة بالإقليم؛ وهو ما أسفر عن ضبط كمية من المواد الغذائية الفاسدة.

وفي هذا الإطار، أتلفت مصالح المراقبة ما مجموعه 39,5 أطنان من المواد والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز كمية من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، مع تقديم شخص للمصالح الأمنية نظرا لحيازته وبيعه للحوم مجهولة المصدر وفاسدة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المواد الغذائية التي تم حجزها وإتلافها في ظرف 8 أيام تنوعت بين المشروبات الغازية والعصائر (5767 لترا) واللحوم والأسماك (1281.68 كيلوغراما)، ومواد التنظيف (30862 كيلوغراما).

وأضافت المصادر ذاتها أن المواد الغذائية الفاسدة تضمنت أيضا الخبز والحلويات (690.50 كيلوغراما)، والخضر والفواكه (183.20 كيلوغراما)، والزيوت والزيتون (134.80 كيلوغراما)، والحليب ومشتقاته (133 لترا)، ومكعبات المَرَق (68.60 كيلوغراما). ومن بين المحجوزات التي جرى حجزها وإتلافها كمية من السكر والقهوة والشاي (49.05 كيلوغرامات)، والتوابل (24 كيلوغراما)، والتمور والفواكه الجافة (15 كيلوغراما)، والدقيق ومشتقاته (15 كيلوغراما)، والقطاني (15 كيلوغراما)، والعسل والمربى (10.10 كيلوغرامات).

وإلى جانب المواد الغذائية المذكورة، أشارت مصادر الجريدة إلى أن اللجنة ضبطت كمية من المواد المختلفة غير الصالحة للاستهلاك، بلغت كميتها 209.10 كيلوغرامات، إضافة إلى ضبط 514 ألفا و457 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتسويقها واستعمالها.

وقالت مصادر هسبريس إن عدد الخرجات التي قامت بها اللجنة إلى حدود الساعة بلغت 26 خرجة بالمجال الحضري و3 خرجات بالمجال القروي، حيث تمت مراقبة 372 محلا بالمجال الحضري و6 محلات بالمجال القروي، مع تسجيل 41 مخالفة وتوجيه 33 إنذارا كتابيا وإغلاق محل واحد.

يشار إلى أن “هذا البرنامج المستمر يهدف إلى مراقبة المحلات المستقبلة للعموم، والمطعمة الجماعية، ومحلات الوجبات الخفيفة، والشوايات، ومحلات الجزارة، وسيستمر لتغطية المجال الترابي لإقليم بالكامل”.