أوضح النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور أسباب اعتراض الحزب على مادة الزنا بقانون الإجراءات الجنائية الجديدة.

وقال خطاب مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "نناقش حاليا قانون الإجراءات الجنائية وهو قانون جديد بعد تعديل القانون السابق في 1980 والذي تم إضافة الألف واللام في كلمة المصدر، وتم تفسير كلمة المصدر في 1996 في تفسير المحكمة الدستورية بأنه لا يجوز إصدار قانون يخالف أي جزء من أجزاء الشريعة الإسلامية وأي قانون فيه مخالفة للشريعة يكون عليه شبهة عدم الدستورية لمخالفته للمادة الثانية من الدستور".

وأضاف: "المادة رقم 3 في القانون تضمنت إشارة لبعض المواد في قانون العقوبات المادة 274 تتحدث عن زنا الزوج والمادة 277 تتحدث عن زنا الزوجة والمادة 279 تتحدث عن الفعل الفاضح والخادش الغير المعلن، والإشارة إلى هذه المواطن أنه يعتبرها جرائم شكوى ماذا يعني جرائم شكوى؟ الزنا جريمة في حق الله وجريمة في حق المجتمع أم هي جريمة شخصية وهذه هي الإشكالية في التوصيف". 

وتابع: "سوف نعود إلى حديث النبي واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بمعنى أن الذي يزني يعتدي على كلمة الله وما أقوله ليس كلامي ولكن حديث الدكتور محمود نجيب حسني وهو رئيس جامعة القاهرة سابقا وأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الأمن لمدة 20 سنة في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي ووصف الزواج بأنه كلمة الله، وأن الزنا هو اعتداء على كلمة الله وحق الله وحق المجتمع الإسلامي أن يكون جميع أبنائه ذوي نسب شرعي".

وأوضح: "الزنا جريمة في حق المجتمع وليس جريمة شخصية وهذا هو المشكلة، الجميع متضرر الأب متضرر والأم والعم والخال والابن والجار، والبرلمان حسم المناقشات من حيث المبدأ حول هذا الأمر ولكن رئيس المجلس قال إن القانون لازال يناقش والبرلمان اتخذ قرارا بالموافقة على المادة كما هي ورفض التعديل".