شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، الموافقة على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع، أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.

واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة.

الحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن هذا جهد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وجاءت استجابة للأطباء، إذ جرى وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والمضاعفات والخطأ الجسيم.

وتابع أن الخطأ الطبي وهو الخطأ الطبي الوارد، والتفرقة بينه وبين الخطأ الجسيم، وهذا كان مطلب نقابة الأطباء، ولذلك تم التوافق على أن عقوبة الخطأ الطبي غرامة فقط وإلغاء الحبس، وأن تكون عقوبة الخطأ الجسيم الحبس، لأنه كان يسوق عكس ذلك، فالخطأ الطبي الجسيم لا يختلف عليه أي إنسان أنه يحتاج عقوبة الحبس والتشديد.

ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود اليوم، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الأحزاب، مشيرا إلى أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون.

وأكد أنه لا يدافع عن الأطباء فقط، لكن على الأطباء والمرضى فى ذات الوقت، لافتا إلى أن ما انتهى إليه مشروع القانون يمثل إنجاز، وسينقل تلك الصورة للأطباء، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب على جهوده، والاستماع لطلبات نقابة الأطباء.