تفاعلا مع الانتقادات التي طالت النتائج المعلن عنها بخصوص نسبة المغاربة المتحدثين بالأمازيغية، أشارت المندوبية السامية للتخطيط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، مكن من قياس تطور استعمال اللغة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة، موضحة أنه منذ سنة 2004، تناولت الإحصاءات السكانية التنوع اللغوي من خلال أسئلة حول مختلف التعابير اللغوية حسب الخصوصيات الجهوية (الدارجة المغربية، وتاشلحيت، وتامازيغت، وتاريفيت، والحسانية، أو لغات أخرى يتم تحديدها) التي تُستعمل يومياً من قِبل الشخص في بيئته.

وتُظهر نتائج الإحصاء المتعلقة بالاستعمال اليومي لمختلف التعابير اللغوية للغة الأمازيغية أنه في سنة 2024، يستعمل ما يقرب من شخص واحد من بين أربعة الأمازيغية (33,3% في المناطق القروية مقابل 19,9% في المناطق الحضرية). وتبلغ هذه النسبة حالياً حوالي 24,8%، مما يعكس شبه استقرار مقارنة ب 25,8% المسجلة في سنة 2014 و27,5% في سنة 2004.

وأعزت المندوبية هذا التطور بمستويات التمدن والهجرة الداخلية وتطور الممارسات اللغوية في المغرب، موضحة أن الأشخاص الذين تم إحصاءهم يُسألون عن اللغات التي يستعملونها في حياتهم اليومية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستطيعون التحدث بالأمازيغية ولكنهم يصرحون بعدم استعمالها يومياً لا يتم احتسابهم ضمن هذه النسبة.

وأشارت المندوبية أنها صاغت الأسئلة المتعلقة باستعمال اللغات بوضوح وبشكل موحد، مع التمييز بين القدرات اللغوية (الفهم والتعبير) والاستخدام اليومي، موضحة أن تقاطع البيانات  المجمعة مع متغيرات اجتماعية وديموغرافية أخرى (السن، الجنس، مستوى التعليم، إلخ) يمكن من فهم العوامل المؤثرة على استخدام اللغة الأمازيغية بشكل أفضل.

واعتبرت المندوبية أن النتائج المحصل عليها من الإحصاء، ستوفر أساسا صلباً لمتابعة تطور الممارسات اللغوية وتوجيه السياسات المتعلقة بحماية وتعزيز اللغة الأمازيغية، في ظل حرصها على استقاء المعطيات من جميع فئات السكان، بما في ذلك المناطق النائية.

حسمت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدارالبيضاء مساء اليوم في ملف عائشة صريدي المعروفة بإسم "هيام ستار" بإدانتها ب4 سنوات سجنا نافذا، و100 الف دهم غرامة، مع توصية بإغلاق قناتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتوب.

وقضت نفس المحكمة في الملف ذاته بسجن زوجها سنة حبسا نافذا مع تحميله نفس الغرامة.