يتهيأ المغرب لإطلاق ورش تكويني كبير لتسريع التحول الرقمي موجه لحاملي الشهادات بجميع ربوع المملكة.

يتعلق الأمر ب"JobInTech"، وهو برنامج يستهدف تكوين 15 ألف من حاملي بحلول سنة 2026، وذلك برسم استراتيجية "المغرب الرقمي 2030".

ولتزيل هذا البرنامج، أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة طلب إبداء الاهتمام، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق الإيداع والتدبير، وجمعية "Maroc Numeric Cluster.

هذا الطلب موجه للفاعلين العموميين والخواص الذين يتوفرون على خبرة واسعة في مجال التكوين الرقمي، مشيرا إلى أن الدورات التكوينية يتعين أن تتكيف مع متطلبات السوق، وأن تستند إلى مقاربات مبتكرة مثل "التعلم بالممارسة"، وأن تكون مصحوبة بمخططات لتحفيز الاندماج المهنين، يشير بلاغ مشترك، مضيفا أنه سيتم تكليف الفاعلين بتصميم وطرح برامج مكثفة، واختيار المستفيدين وتسهيل حصولهم على فرص العمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تم تصميم برنامج "JobInTech" لتلبية الحاجة إلى إتقان التقنيات الرقمية وتسريع وتيرة الانتقال الرقمي بالمغرب، علما بأن هذا البرنامج يندرج أيضا في إطار التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يركز على الاستثمار في رأس المال البشري لتسريع الانتقال الرقمي بالمغرب وتزويد القطاعين العام والخاص بمهارات تتكيف مع احتياجاتهما، يبرز المصدر ذاته، لافتا إلى أن.

وقبل ذلك كانت هناك مرحلة تجريبية ناجحة تم تنفيذها من يونيو 2023 إلى يونيو 2024، ومكنت من تكوين ألف متعلم في محور الدار البيضاء-الرباط، يضيف المصدر، موضحا أن الدورات التكوينية تستهدف الخريجين أو إعادة تكوين المهنيين، وتلبي الاحتياجات المحددة للسوق في المجالات الرئيسية من بينها تطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تسجيل 33,565 أسرة ضمن قائمة المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن حتى 27 دجنبر الجاري.

فتاح ، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت أن النساء يمثلن 42% من إجمالي المستفيدين، بينما وصلت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج إلى 22%.

كما كشفت الوزيرة عن استقبال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الدعم 125,280 طلباً، تمت الموافقة الأولية على 111,569 منها.

مشيرة إلى أن هذا البرنامج، الذي يحظى برعاية ملكية، يهدف إلى تسهيل اقتناء السكن للأسر من خلال تقديم دعم مالي يصل إلى 100,000 درهم لشراء مساكن لا يتجاوز سعرها 300,000 درهم، و70,000 درهم لاقتناء مساكن يصل سعرها إلى 700,000 درهم.

أمام الفوضى، التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بأصنافها الصغيرة والكبيرة، وجه أخيرا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيه، دورية جديدة إلى الولاة والعمال، حول تحسين خدمات سيارات الأجرة من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية وإدارية وحث أصحاب المأذونيات على ضرورة تجديد حظيرة السيارات، وتخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية لاستقبال الشكايات، مع اتخاذ إجراءات زجرية بحق المخالفين.

وأشار وزير الداخلية، في دورية، إلى وجود فوضى في قطاع سيارات الأجرة بأصنافها الصغيرة والكبيرة، علاوة على غياب أي استراتيجية رسمية واضحة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بشكل فعال، مع الاكتفاء بحلول مؤقتة تظهر فقط مع تفاقم الأزمات أو بعد انتشار مقاطع فيديو توثق الحوادث في مدن مثل الرباط وطنجة.

ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى السهر على تنفيذ عدد من التوجيهات، بشكل صارم، عقب الفوضى التي أصبحت مدن المملكة تعيشها بسبب عدة سلوكات صادرة عن عدد من السائقين، ومشاهد خطيرة في غالبية الأحيان، تصدر عن سائقين متهورين تتجاوز الحدود لتصبح جريمة تهدد سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.

ودعت الدورية إلى اعتماد التدابير التنظيمية اللازمة لضبط شروط استغلال سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى ضرورة السهر على احترام التسعيرة المحددة وزجر الممارسات غير المشروعة في هذا الصدد.

وأشارت الدورية إلى ضرورة اعتماد نهج جديد لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على تطوير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة وتحسين جودتها. كما تم التشديد على بعض الممارسات السلبية في هذا القطاع كعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة والاهتمام بالمظهر، داعيا إلى ضرورة مواكبة التطورات والمستجدات في هذا القطاع والعمل على تطوير منظومة خدمات سيارات الأجرة.