تراجع العجز الكلي في ميزانية مصر إلى 3.28% خلال أول 5 أشهر من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه مقابل 4.66% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

الحكومة تتوقع خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو إلى 7.3%

ويأتي هذا التراجع الذي يرصده تحيا مصر بدعم من زيادة الإيرادات وعلى رأسها الضرائب، حيث تتوقع الحكومة خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو إلى 7.3%.

ارتفاع المصروفات 9.8% على أساس سنوي إلى نحو 1.4 تريليون جنيه

وارتفعت المصروفات 9.8%، على أساس سنوي، إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، مقابل زيادة الإيرادات بنسبة 36% إلى 829 مليار جنيه. 

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% إلى نحو 714.3 مليار جنيه

وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% إلى نحو 714.3 مليار جنيه وتزيد الفوائد الحكومية 2.3% إلى حوالي 730.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، وارتفع الدعم الحكومي والمنح بحوالي 25.6% إلى 210.8 مليار جنيه.

وكان نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية، وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، لتعد الموازنة الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية.

وأوضح المركز الإعلامي أنه في ظل أزمات وتحديات اقتصادية متلاحقة ومتزامنة تواجه دول العالم، قامت الدولة المصرية بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة، ويضع حلولاً وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، حيث عملت الدولة على تحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تطبيق سياسات من شأنها تشجيع الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، خاصة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم مسار نمو قوي وشامل، وذلك في سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأبرز التقرير ملامح موازنة العام المالي 2022/2023، ففيما يتعلق بالإيرادات العامة، أوضح التقرير أنها ستبلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2022/2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 15.4%، إلى جانب بلوغ إجمالي المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه عام 2022/2023، مقابل 1.8 تريليون جنيه (بيان مقدر) عام 2021/2022 بنسبة زيادة 16.7%.