أثار إعلان نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين إيقاف التعامل مع معامل التحاليل "المختبر، والبرج، وألفا"، حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية وسط أعضاء النقابات الثلاثة.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن الصمت على الممارسات الاحتكاريّة في مجال الخدمة الصحية سيدفع ثمنه الجميع، بعض المؤسسات والسلاسل التي تطبق هذه الممارسات تبيع الخدمة للمواطنين بأكثر من 5 إلى 10 أضعاف تكلفتها وتحاول فرض شروطها على مختلف الجهات رافضة أي تفاوض اجتماعي لتحسين أسعار الخدمة أو شروط تقديمها بما يؤسس لاستفرادها بنا جميعا.

وأضاف البلشي، عبر صفحته على فيسبوك: "أعتقد أنه صار هناك ضرورة لدخول قوى المجتمع المختلفة في تفاوضات حقيقية من أجل الوصول لأسعار مناسبة دون مغالاة، وكذلك من أجل الحفاظ على منافسة حقيقية بالسوق تحمي كافة مقدمي الخدمة، وتضع شروطا عادلة للتنافس وتقديمها في أفضل صورة وبتكلفة عادلة بما يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على التنوع وتطويرالخدمات".

وشدد نقيب الصحفيين على أنه لا بد من العمل معا لتقليل مخاطر هذه الممارسات، فالصمت عليها سيعظم الخسائرمن عام لأخر بأكثر مما نتوقع جميعا، متابعا: "معا ضد الممارسات الاحتكارية في سوق الخدمة الصحية ومع تأسيس جماعات ضغط وتفاوض مجتمعي لحماية حقوقنا جميعا، ربما هذا نوع من المعارك يتوجب علينا جميعا خوضه من أجل حماية حقوقنا جميعا من تغول أي طرف".

وأشار البلشي إلى أن أحد التحاليل تم تسعيره لصالح إحدى النقابات مقابل 43 جنيها في المحافظات و51 جنيها في القاهرة شاملة الأرباح، بينما هناك إصرار على تسعيره لنقابات أخرى بالمخالفة للتعاقدات مقابل 90 جنيها، يعني ضعف المبلغ تقريبا.

ونوه نقيب الصحفيين بأن نفس التحليل يتم تقديمه للمواطنين من نفس الجهة بأسعار تصل إلى 345 جنيها بما يزيد عن 6 أضعاف سعره.

ومن جانبه، قال محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن "نقابة الصحفيين منذ التسعينيات تتعامل بأسعار اتحاد نقابات المهن الطبية بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات حتى عام 2018، ونحن نصحح الوضع الخطأ، كل المطلوب من حضراتكم الصبر".

وأضاف الجارحي، عبر موقع فيسبوك: "المعركة دي علشانكم.. الفروق في مجموعة تحاليل لمرة واحدة في السنة تساوي قيمة الاشتراك في المشروع لمدة سنة، الصبر أرجوكم، المعامل بتراهن على صبرنا لإنهم بياخدوا من النقابات الثلاثة ٢٠٠ مليون جنيه في السنة! تفتكروا هيضحوا بيهم؟".

ووسط الحديث عن اتهامات بممارسات "احتكارية" في سوق الخدمات الطبية بمصر، انتشرت معلومات حول امتلاك شركة إماراتية لمعملي البرج والمختبر.

ونشرت صفحة "متصدقش" على فيسبوك، تقريرًا رصدت فيه تنامي أرباح شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، التي تملك معملي البرج والمختبر، وتسيطر على نحو نصف سوق التحاليل الطبية في مصر.

من يملك البرج والمختبر؟

معملي البرج والمختبر هما جزء من شركة التشخيص المتكاملة القابضة (Integrated Diagnostics Holdings plc)، والمعروفة اختصارًا باسم IDH. 

تأسست عام 2014 في جزيرة جيرسي، وهي إحدى الجزر التابعة للتاج البريطاني، والمعروفة بكونها ملاذًا ضريبيًا تستخدمه الشركات لتجنب دفع الضرائب في البلاد التي تعمل فيها. 

كشركة قابضة، يتبعها عدة شركات تعمل في مصر والسودان والأردن والسعودية ونيجيريا، من بينها (المختبر - البرج - المختبر السودان - ألترا لاب - إيكو للتحاليل والأشعة - بيولاب).

كيف تستفيد شركة IDH من التسجيل في ملاذات ضريبية؟

تعد شركة IDH، والشركات الرئيسية المساهمة فيها، كلهم مُسجلين في ملاذات ضريبية.

وتستفيد هذه الشركات بمزايا عديدة من بينها المعاملة كأجانب وتجنب دفع ضرائب على توزيعات الأرباح المتحققة في مصر، والمعاملة التفضيلية التي يحظى بها المستثمرون الأجانب في مصر، والتي تشمل ضمان البنك المركزي تحويل الأرباح المحققة في السوق المصري من الجنيه إلى الدولار الأمريكي ومرونة إرسالها إلى الخارج.

كما تتمتع هذه الشركات بالسرية المالية الكبيرة، فضلًا عن القدرة على إمكانية تقليص نسبة الإيرادات الفعلية مع إضافة مصروفات وهمية، وذلك لخفض الدخل دفتريًا، وبالتالي تجنب دفع ضرائب بحسب باحث في السياسات الضريبية نقلت عنه صفحة متصدقش، "لا تستطيع جهات الضرائب في مصر إثبات هذه المخالفات أو الوصول إليها".

السوق المصري المصدر الأكبر للأرباح 

تسيطر الشركة حاليًا على معامل البرج، المختبر، البرج سكان، ميجا لاب، ومركز الجينات الطبية، كما تشمل أنشطتها الطبية شركة وياك للأدوية ومجموعة عيادات جولدن كير.

ولدي الشركة 567 فرعًا في مصر وحدها، بنسبة 93% من إجمالي فروعها في الدول المختلفة، وتستحوذ على أكثر من نصف إيرادات سوق التحاليل الطبية، بحسب موقعها الإلكتروني، رغم وجود نحو 18 ألف معمل مُرخص في مصر. 

وتنامى صافي ربح الشركة من 155 مليون جنيه في عام 2015 (أقدم بيانات مالية متاحة للشركة)، إلى 468 مليون جنيه في عام 2023. 

ورفعت الشركة متوسط الأسعار بنسبة 23% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، ووصل متوسط سعر الاختبار 142 جنيهًا مصريًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة برقم 115 جنيهًا مصريًا المسجل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بحسب تقرير نتائج في الربع الثالث من 2024.

 وبحسب التقرير، ساهم السوق المصري بـ 82.1% من إجمالي إيرادات الشركة، التي بلغت 4.1 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الماضي 2024، منهم صافي ربح 724 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 87% عن الفترة المماثلة من عام 2023.

وتعد مصر بحسب بيانات الشركة، أعلى دولة ارتفعت فيها هامش الربحية من إيرادات الشركة قبل مصروفاتها (EBITDA) خلال أول 9 أشهر من عام 2024، مقابل الفترة نفسها من عام 2023، إذ زادت النسبة 35% في مصر.