احتضنت مدينة العيون، على مدى يومين، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان أفلام الصحراء، بحضور ثلة من المهنيين في مجال السينما والإعلام.

وتهدف هذه التظاهرة الثقافية والفنية، التي نظمتها يومي 30-31 دجنبر الماضي، فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء، إلى مد جسور التواصل بين صناع الأفلام وتبادل تجاربهم مع محترفي السينما، والطلبة ومحبي هذا المجال.

وتميز حفل افتتاح هذه الدورة بتنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات تمحورت حول "صورة الصحراء في السينما المغربية"، و"الصحراء كفضاء للإبداع الأدبي والسينمائي"، و"دور الفاعل المهني في تعزيز الفعل السينمائي بالأقاليم الجنوبية"، و"الصحراء كفضاء للإبداع في كتابة السيناريو".وبهذه المناسبة، أكد المنتجون والمخرجون وصناع الأفلام والممثلون على الأهمية التي يضفيها تنوع الفضاء الصحراوي وغنى التراث الثقافي الحساني، على المهنيين من أجل استلهام الأفكار وخلق إنتاجات سينمائية متميزة.

وفي هذا السياق، دعا المتدخلون إلى مواصلة تعزيز الإنتاج السينمائي والإعلامي المخصص للتراث الحساني بمختلف جوانبه، وكذلك للفضاء الصحراوي باعتباره مجالا إبداعيا، والذي ألهم، بشساعته اللامتناهية، العديد من صناع الأفلام عبر العالم.

كما أكدوا على ضرورة توثيق الثقافة الحسانية، وتفعيل البرامج التكوينية المخصصة للفن السابع خاصة الفيلم الوثائقي، داعين المخرجين وصناع الأفلام إلى تشجيع التصوير في الفضاءات الصحراوية، وتنويع إنتاجاتهم وتبادل تجاربهم من أجل إنتاج أفلام وثائقية ذات جودة عالية.

وأشاروا إلى أن الفيلم الوثائقي يشكل النوع السينمائي الأنسب للترويج للتراث الحساني بمختلف مكوناته، انطلاقا من كونه يروي حقيقة الوقائع.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء، سعيد أزربيع، أن الفيدرالية تطمح لأن يكون هذا المهرجان ملتقى سنويا للنهوض بالفضاء الصحراوي، والتعرف على مقومات الجهات الجنوبية للمملكة، والفضاءات التي يختزنها، والفرص المتاحة لتصوير الأفلام السينمائية.

ودعا في هذا السياق، إلى الثقة في قدرات المخرجين والمنتجين من أبناء الأقاليم الجنوبية، وإتاحة المزيد من الفرص لهم لإطلاق العنان لقدراتهم، مستشهدا في هذا الصدد بالمخرج المغربي أحمد بوشكلة، الذي فاز خلال شهر نونبر الماضي، بجائزة في لندن في إطار الدورة الخامسة ل" مهرجان لندن آرتهاوس السينمائي".

وتميز حفل افتتاح مهرجان أفلام الصحراء بتكريم عميد السينما بالأقاليم الجنوبية، مولود زهير، تقديرا لإسهاماته في هذا المجال.

وعرف المهرجان، الذي اختتمت فعالياته، الاثنين الماضي، بتقديم عروض لأفلام وثائقية لمخرجين من الأقاليم الجنوبية حول موضوع الصحراء، وتنظيم ورشات تكوينية، ولقاءات مع صناع ومنتجي الأفلام.  

تستهل دار الشعر بتطوان سنة 2025 بليلة شعرية جديدة يشارك فيها الشاعر قطب الريسوني والشاعرة رشيدة الشانك والشاعر محمد العناز، يوم الجمعة 3 يناير 2025 في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية، ابتداء من الساعة السادسة مساء.

وقطب الريسوني عميد كلية الشريعة في جامعة الشارقة، وخريج جامعة كومبلوتنسي بمدريد، وهو شاعر وابن شاعر، وسليل الكاتب والمبدع محمد المنتصر الريسوني، أديب تطوان المربي والإنسان، وصاحب الأعمال الشعرية والقصصية، والدراسات والمقالات التنويرية، منذ منتصف القرن الماضي.

وعلى هديه جمع وارث سره وسليل شعره ما بين تجديد البحث في الدراسات الإسلامية ومواصلة الإبداع في الكتابة الأدبية، مثلما آلف بين كتابة الشعر والقصة.

بينما جمع الشاعر محمد العناز بين كتابة الشعر ونقده، على غرار أسلافه المعاصرين في المغرب. ومحمد العناز من أبرز الأصوات الشعرية التي استأنفت القول الشعري المغربي في بداية الألفية الحالية.

وعلى مستوى البحث النقدي الجامعي كان في طليعة الباحثين والدارسين الذين انصرفوا إلى الانشغال بتداخل الحكائي والشعري في كتابة القصيدة المغربية والعربية الحديثة.

أما الشاعرة رشيدة الشانك، وهي القادمة من حقل التاريخ، فقد أفادت القصيدة المغربية، خاصة قصيدة الزجل، وأمدتها بالكثير من عناصر المادة التاريخية وذخائر المرجعية التراثية، لتبني بها حداثتها وترسم أفقها المعاصر، واختيارها الجمالي المغاير.

يرافق الشعراء في هذه الأمسية عبد اللطيف الغازي على الكمان، ومصطفى بلقايد على القيثار، في ليلة أخرى من ليالي الشعر التي تنظمها دار الشعر في تطوان منذ تأسيسها.

وتشهد سنة 2025 عددا من التظاهرات في ضيافة دار الشعر بتطوان، بحضور أسماء جديدة، تشارك في لقاءات شعرية وندوات ولقاءات تتناول قضايا متعددة وإشكالات متجددة، فضلا عن إصدار وتوقيع أعمال شعرية ونقدية، مع الاحتفاء بشعراء من داخل المغرب وخارجه.

بعد قضاءها ليلة راس السنة الميلادية 2024/2025، لاستتباب الأمن وحماية ممتلكات الساكنة بالمناطق التابعة لها بدائرة أولاد برحيل، تفاجأت المصالح الأمنية التابعة للدرك الملكي باولاد برحيل في اليوم الاول من السنة الجديد بخبر العثور على جثة شخص مجهول الهوية بأحد الأودية بين تاماست التابعة لجماعة اكودار ومنطقة الجرابيع بالمحسوبة على بلدية أولاد برحيل، الأمر الذي عجل بانتقال عناصر الدرك الملكي يقيادة قائدة المركز الترابي للدرك باولاد برحيل إلى مسرح الجريمة، حيث القيام بالاجراءات القانونية والمسطرية وفقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

اما اكتشاف جثة الضحية فيةعقده الرابع على اكبر تقدير، فقد جاء بعد أن أثار انتباه احد المارة وجود الجثة، ما دفعه إلى اخطار الجهات الأمنية بالمركز الترابي للدرك باولاد برحيل، وعلى وجه السرعة حلت العناصر الدركية بعين المكان، حيث تمت المعاينة وإحالة الجثة على مستودع الأموات لدى المستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير حيث الاختصاص، وذلك من أجل التشريح ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، كما تم فتح بحث في الموضوع في انتظار نتائج التشريح.

جددت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، تسليط الضوء على أهم الملفات العالقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة سنة 2022 و التي رمت بضلالها على مسيرة أبنائهم الدراسية ما تسبب في هدر الوقت والضبابية حول مسارهم الدراسي.

و خص الآباء بالذكر مشكل معادلة الشواهد الأوكرانية في الطب والصيدلة والهندسة التي تحصل عليها الطلبة من خلال استكمال دراستهم عن بعد، مشيرين أن إبقاء هذه النقطة معلقة يستنزفهم رفقة أبنائهم على المستوى النفسي والمادي، كما انتقدت الأسر في بيان لها ما وصفته ب "ضعف التجاوب المؤسساتي لكل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب رئاسة الحكومة، وعدم تجاوبها مع طلبات عقد اللقاءات للنقاش والحوار”.

وحول النقاشات التي جمعت أولياء الأمور مع مديرية الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في وقت سابق، قال البيان أنها " لم تسفر عن نتائج ملموسة”، إلى جانب وجود عراقيل إدارية ومهنية تواجه الطلبة لعدم توفر الظروف الملائمة لإجراء التداريب الميدانية المطلوبة للحصول على المعادلة التي أوضح البيان انها تعرف معالجة "بطيئة و متعثرة”، الى جانب غياب المعطيات الدقيقة حول الموضوع ما يزيد من غموض الملف ومعاناة الطلبة وأسرهم.

وطالبت الجمعية بإلغاء مرسوم سابق صادر عن الوزير السابق قبل اعفائه، لتسببه في مفاقمة الأزمة حسب تعبيرها، كما طالبت بـتسريع معادلة جميع التخصصات الطبية والهندسية، مع تقليص مدة التداريب الخاصة بالمعادلة بما يتماشى مع الظروف الواقعية للطلبة، فضلا عن إحداث تعويض مادي لهؤلاء أثناء فترة التداريب، إلى جانب وسيع دائرة مراكز التدريب على الصعيد الوطني ليشمل كل الجهات، حتى لا يقتصر على جهتي الرباط ـ سلا ـ القنيطرة والدار البيضاء ـ سطات، نظرا للعراقيل التي يجدها الطلبة فيما يتعلق بالتنقل وأعباء الكراء.

سلطت المستشارة مينة حمداني، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، الضوء على التأخير الذي شهدته تسوية ملف طلبة الطب، داعية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان استمرارية التحصيل العلمي للطلبة، وحمايتهم من تداعيات التأخير على مستقبلهم الأكاديمي.

واستحضرت حمداني في مداخلة لها بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 31 دجنبر، التحديات التي طرحتها إضرابات طلبة الطب في وقت الوزير السابق، مؤكدة على ضرورة استحضار مقاربة شاملة لتسوية هذا الملف، كما أشارت إلى جملة من المشاكل التي يعانيها قطاع التعليم الطبي الجامعي، وفي مقدمتها ضعف الميزانية المخصصة للقطاع، وهو ما ينعكس سلبا على جودة البنية التحتية التكوينية وكفاءة البرامج الدراسية.

وأكدت حمداني على ضرورة تطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات في مجالات الطب والصيدلة، مع اتخاذ عدد من التدابير الإصلاحية قي مقدمتها تعزيز ميزانية التعليم الطبي و تطوير المناهج الدراسية وتوفير التجهيزات الحديثة للتدريب إلى جانب التكوين المستمر لأطر التعليم الطبي، و تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية لتطوير القطاع.

كشفت وزارة الداخلية عن تورط مقاولين في عمليات نصب على ضحايا الزلزال، كما اعترفت بمشاركة أعوان سلطة في تسهيل هذه الجرائم، وذلك حسب ما ورد في جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سؤال كتابي لنائب برلماني حول "تعرض مجموعة من متضرري الزلزال العملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة".

جواب وزير الداخلية ورد به أن التحقيقات تورط مقاول قاطن بدوار بوزوك أيت ملو في عملية نصب على 18 مستفيدًا من دواري تغزوت وتنمل، من ضحايا الزلزال، حيث تسلم منهم مبالغ مالية دون إتمام أشغال إعادة البناء أو احترام المعايير التقنية، موضحا بعد تدخل السلطات المحلية، رفض المقاول الامتثال للمطالب، ما أدى إلى اعتقاله من طرف الدرك الملكي بأيت ملول.

لم تقف الأمور هنا، حسب ذات المصدر، حيث ظهر مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة وبركان، الذي أخل بالعقود المبرمة مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، قبل أن يعمد إلى الفرار وإصدار مذكرة بحث في حقه.

في حين تتعلق الحالة الثالثة بمقاول، من بني ملال، تورط في قضايا مشابهة مع مستفيدين آخرين، والسلطات تسعى لملاحقته ومحاسبته.

وفيما يتعلق بدور أعوان السلطة، أكد وزير الداخلية أن الشكايات أظهرت تورط اثنين منهم في القضية، وتم الاستماع إليهما رسميًا، حيث نفيا تزكية المقاولين وأكدا أن دورهما اقتصر على توفير المعلومات ومتابعة الأشغال، ورغم ذلك، صدرت قرارات حازمة بعزل أحد أعوان السلطة بعد تورطه في ابتزاز مواطنين مقابل وعود بتسهيل حصولهم على الدعم.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن السلطات لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المتضررين أو ابتزازهم، داعيا الضحايا لتقديم شكايات فردية لتفعيل المتابعات القانونية.

كما شدد على استمرار مراقبة الأشغال الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام العقود، في مسعى لإعادة بناء المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن ودون فساد.