قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس قررت تأييد الأحكام الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة صفرو ومن معه، الذين يتابعون في قضية تتعلق بتبديد واختلاس المال العام والخاص، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والتماس الإحسان العمومي، والتزوير في وثيقة إدارية، والمشاركة في التزوير في محرر بنكي واستعماله.

وحسب المنبر ذاته، فإن المتهمين قد أدينوا في المرحلة الابتدائية بعقوبات حبسية، إذ حكم على الرئيس السابق لجماعة صفرو، الموالي لحزب العدالة والتنمية، بصفته المتهم الرئيسي في القضية، بالحبس النافذ سنتين وبغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما أدين نائب للرئيس، ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، بسنة حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وبالعقوبة نفسها أدين رئيس إحدى اللجان بالجماعة المذكورة، من حزب “المصباح”، كان يشغل منصب أمين مال مؤسسة الكرز.

“المساء”نشرت كذلك أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أعرب عن أمنيته بأن يضخ التعديل الحكومي دماء جديدة في الحكومة، لافتا إلى أن الأهم أن تغير الحكومة توجهاتها للاستجابة لانتظارات المواطنين كما كانت تطالب بذلك المعارضة.

وأضاف بنعبد الله خلال استضافته في برنامج يبث على الإذاعة الوطنية، أن إعفاء عبد اللطيف ميرواي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كان منتظرا، بحكم الأزمات التي عمرت شهورا في بعض القطاعات وكذا بعض الانتظارات التي لم تتم الاستجابة لها، مشيرا إلى أن هناك فرصة ذهبية لحل أزمة طلبة الطب، وأن الوقت لا يزال ممكنا لإنقاذ الموسم الدراسي.

وإلى “بيان اليوم” التي ورد بها أنه رغم أزمة الإجهاد المائي التي يعاني منها منذ 6 سنوات، تمكن المغرب خلال موسم 2023 ـ 2024 من تصدير ما مجموعه 58 مليون كيلوغرام من الطماطم نحو إسبانيا، وهو ما يعادل 31 بالمائة من إجمالي الواردات الإسبانية.

وأفاد موقع “هورتو إنفو” الإسباني، المتخصص في تحليل البيانات الفلاحية، بأن المغرب يحتل المركز الثاني كأكبر مصدر للطماطم، بعد البرتغال.

وواصل المغرب تحقيق أرقام قياسية في صادرات الطماطم إلى الخارج، إذ صدر ما مجموعه 424 ألف طن إلى الأسواق الدولية ما بين يناير ويوليوز من السنة الجارية، أي بزيادة تقارب 16 بالمائة مقارنة بصادراته من هذه المادة خلال الفترة نفسها على مدى السنوات السابقة.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أكد ضرورة الحفاظ على قطاع الصحة بعيدا عن “المصالح السياسية الضيقة والوزيعة الحزبية”، داعيا إلى مواصلة تنفيذ مشاريع الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك لتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز.

وأوضح لطفي في رسالة موجهة إلى المسؤولين تحت عنوان “ارفعوا أيديكم عن قطاع الصحة”، أن مشاريع الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المنظومة الصحية مبكرا، لا يمكن إبطاؤها لحسابات حزبية واحتكار السوق السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة، وإلا فإن الأمر سيكون بمثابة “تدمير لما تم بناؤه لسنين استجابة للرأسمال والبورجوازية الطفيلية”.

“بيان اليوم” كتبت كذلك أن التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أفاد بأن المجمع الشريف للفوسفاط يعتزم إنجاز استثمارات تتجاوز 139 مليار درهم برسم الفترة 2025 ــ 2027.

وأبرز التقرير أن هذا الاستثمار يتوزع على سنة 2025 (45 مليار درهم)، وسنة 2026 (52 مليار درهم) وسنة 2027 (أزيد من 42,15 مليار درهم).

الختم من “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن “بوحمرون” بات يستنفر الأطر الصحية، قائلة إن مولاي الساهيد، المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بورزازات، ترأس بمقر المندوبية اجتماعا تنسيقيا لفائدة الأطر الصحية حول عملية تعزيز واستدراك التلقيح ضد مرض الحصبة (بوحمرون).

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بورزازات للتصدي لانتشار الأمراض الوبائية، ولا سيما القضاء على داء الحصبة.

وعلاقة بالتعديل الحكومي، سجل رشيد لبكر، أستاذ بجامعة شعيب الدكالي، في حوار مع “الأحداث المغرية”، وجود تعديل محدود هم بعض الحقائب الوزارية، مؤكدا استمرار التوازن السياسي داخل الحكومة.

وأوضح لبكر أن من شأن اللجوء إلى كتاب الدولة أن يخفف الحمل على وزراء بعض القطاعات.

وقدم عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي محلل سياسي، ملاحظات على هامش التعديل الحكومي، من بينها هيمنة منطق التعديل البسيط بدل التعديل الواسع؛ فحكومة أخنوش الثانية تبدو أقرب إلى تعديل حكومي جزئي منه إلى تعديل موسع، إذ لم تتضمن تغييرات كبرى على مستوى القطاعات المفاتيح بقدر ما تضمنت إعادة انتشار حكومي وتغيير وزراء بعض القطاعات وتدعيم الحكومة بكتاب الدولة.