أثار قرار الحكومة بفرض ضرائب ورسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة تساؤلات عديدة بين المواطنين حول أسبابه وتداعياته.
ويستعرض موقع «الجمهور»، في هذا الموضوع الأسباب الحقيقية وراء القرار وأهدافه الاقتصادية، والتي من المقرر أن تدعم الإنتاج المحلي، وإليكم التفاصيل:
مواجهة التهريب والحفاظ على الاقتصاد
الحكومة أكدت أن فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة جاء لمكافحة تهريب الأجهزة، الذي تسبب في خسائر مالية وصلت إلى 60 مليار جنيه سنويًا، حيث يهدف القرار إلى تنظيم السوق المحلي وضمان خضوع جميع الهواتف المستوردة للرقابة الجمركية، بما يحقق العدالة الضريبية ويحمي الاقتصاد الوطني، بحسب بيان صادر عن وزارة الاتصالات والمالية في وقت سابق.
تفاصيل الرسوم المفروضة
من جانبه أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5%.
وأضاف “الكيلاني”، في تصريحات صحفية، أن الهواتف المهربة تمثل حوالي 95% من إجمالي الأجهزة المستوردة، ما يعني أن تطبيق القرار سيؤدي إلى تحصيل موارد مالية مهمة لدعم الميزانية العامة.
تعزيز الإنتاج المحلي
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر تعمل على تعميق التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج حوالي 10 ملايين جهاز سنويًا محليًا.
وأشار في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوفير أجهزة ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.
شروط تطبيق القرار
وأضاف أن الأجهزة التي تم استيرادها قبل يناير 2025 لن تخضع للرسوم الجديدة، وأن المواطنين الذين يستخدمون الهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي لن يتحملوا أعباء إضافية، ومع ذلك، سيتم فرض الرسوم على المواطنين الذين يستوردون أكثر من جهاز واحد أو الهواتف التي تدخل البلاد بعد تطبيق القرار.
آلية التسجيل وسداد الرسوم
وكانت أطلقت مصلحة الجمارك تطبيقًا إلكترونيًا لتسجيل الهواتف المستوردة وسداد الرسوم بسهولة، بهدف تبسيط الإجراءات وضمان عدم تعطيل استخدام الهواتف ، وتم الإعلان عنه بإسم «تليفوني» ، حيث يهدف التطبيق إلى تسهيل تسجيل بيانات الهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي وضمان الامتثال للقوانين الجمركية.
آلية عمل تطبيق «تليفوني»
ويتيح التطبيق للمستخدمين تسجيل بيانات الهواتف المستوردة من الخارج، بحيث يتم السماح للجهاز بالعمل لمدة 90 يومًا فقط داخل مصر، ما لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة، وفي حالة عدم السداد خلال هذه الفترة، يتم إيقاف تشغيل الهاتف تلقائيًا.
0 تعليق