كل المؤشرات بتقول أن الاقتصاد المصري هيكون افضل بكتير في 2025 عن السنة اللي فاتت، وان الاقتصاد المصري هيحقق طفرة كبيرة هيحس بيها كل مواطن مصري وهتكون في انتعاشة اقتصادية كبيرة.. ياتري اية اللي دلائل نهوض الاقتصاد المصري في 2025.

من بداية الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة شغلها الأهم واللي الدولة كلها بتحارب عليه هو تحسين الاقتصاد المصري وتعظيم الصادرات المصرية تقليل الاستيراد الخارجي ومعادلة الميزان التجاري في مصر، وفعلا الحكومة علي مدار السنة اللي فاتت اشتغلت علي حاجات كتيرة خاصة بقطاع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع اللي متوقفة عن العمل وقدمت حوافز غير مسبوقة في تخصيص الأراضي اللي بيحتاجها المستثمرين لتدشين المشروعات الاستثمارية ده غير التسهيلات الغير مسبوقة اللي قدمتها الدولة المصرية في إعفاءات الضرائب والحصول علي التراخيص ومنح الرخصة الذهبية لعدد كبير من المشروعات.

الشغل اللي قامت بيه الدولة علي مدار الشهور اللي فاتت نتائجه بدأت وتتكلم عليه كل المؤسسات الدولية المسئولة عن الاقتصاد، واللي توقعت استمرار تحسن الاقتصاد المصري في 2025 علي الرغم من التحديات الاقتصادية واللي طالت تأثيراتها مختلف الدول، 
صندوق النقد الدولي واللي هو أكبر كيان مصر بتنسيق معاه حاليا لعمل اصلاح اقتصادي في كل قطاعات الدولة، أكد أن الدولة المصرية عملت جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات العالمية من خلال التركيز على خطط إصلاح اقتصادي وإجراءات موجهة لتحفيز النمو، وده من خلال تنفيذ وثيقة سياسة الملكية واللي بتهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

صندوق النقد الدولي اتكلم وقال إن برنامج الطروحات الحكومية واللي الحكومة بدأت في تنفيذه جمع ما يقرب من 30 مليار دولار حتى يونيو 2024، ده غير الصفقات الكبيرة اللي الحكومة وقعتها في 2024 زي صفقة الإستثمار السياحي في رأس الحكمة واللي دخلت لمصر استثمارات مباشرة ولكن وصلت ل 35 مليار دولار أمريكي.

الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة اللي قامت بيها الدولة المصرية علي مدار الشهور اللي فاتت خلت كبري  المؤسسات الدولية تتوقع وجود نمو إيجابي للاقتصاد المصري في عام 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية هيتراوح من 3.5% إلى 4.5%، وهيوصل نسبة النمو في الاقتصاد المصري 4%.

صندوق النقد الدولي توقع كمان ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وقال إنه هيوصل ل 17.5 تريليون جنيه في 2025، وقال إن كل التوقعات دي هتكون حقيقية في خال استمرار الحكومة في توقيع الصفقات الإستثمارية الكبري علي غرار صفقة الإستثمار السياحي في رأس الحكمة وتلاشي الضغوط الجيوسياسية.

كبري المؤسسات الاقتصادية العالمية في تقريرها أشادت بإجراءات الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتعافي في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج واللي متوقع أن  يرتفع 28.7 مليار دولار أمريكي في 2024/ 2025. نتيجة قرارات الحكومة بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

المؤسسات الدولية ربطت كمان الانعاشة الاقتصادية الكبيرة اللي هتحصل في مصر، بالجهود اللي بتقوم بيها الدولة لتعزيز إيرادات السياحة الدولية، وتوقعت أنها ترتفع من 16.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 17.44 مليار دولار في 2025.