سنة جديد بدأت وطبعا في ناس كتير عندها تخوف من الأسعار والمفاجات الأقتصادية اللي بتحط في العالم كله، وطبعا لها تاثير مباشر علي مصر .. ياتري الحكومة هتواجه النقطة دي ازاي. واية خطة الدولة للحفاظ علي الأسعار في الفترة اللي جاية.

احنا في بداية سنة ميلادية جديدة واللي بتتزامن مع بداية شهر رجب وبعده هيكون شهر شعبان واللي فيه اغلب الأسر المصرية بتستعد لشهر رمضان الكريم بتجهيز عدد كبير من السلع سواء كان سكر أو أزر أو غيره من الحاجات اللي بيحتاجها كل بيت مصري ، وفي الفترة دي بيحصل اقبال كبير من الناس علي المحلات والمنافذ والسوبر ماركت لشراء لاوازم البيت، ومع زيادة الاقبال ده ممكن يحصل تحرك في اسعار السلع.

طيب اية هيا خطة الدولة لتأمين اسعار السلع قبل دخول شهر رمضان ؟
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء طلع وطمن الناس وقال أنه عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتاعبة ملف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق قبل دخول شهر رمضان، علشان المواطن ميواجهش اي  زيادة جديد في أسعار السلع في الأسواق، وأنه هيعقد اجتماعات علي مدار الأيام اللي جاية مع لجنة ضبط الأسعار واتحاد الغرف التجارية وكل التجار والقطاع الخاص لمتابعة وضمان استقرار اسعار السلع في الفترة اللي جاية.

الدكتور مصطفي مدبولي اتكلم كمان وقال أن الدولة المصرية متلزمة تماما بكل الالتزامات المالية الموجودة عليها وفي الفترة اللي فاتت الدولة سددت 39 مليار دولار من الديون اللي كانت موجودة عليها، وده علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها مصر.

طيب اية اخبار جهود استهداف الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
الدكتور مصطفي مدبولي قال أن مصر استقبلت الدفعة الأولي أو الشريحة الأولي من برنامج الدعم اللي اعلن عنه الاتحاد الأوروبي لمصر واللي وصلت لمليار يورو، وانه الدولة مستهدفة تحقيق نمو خلال العام المالي الحالي 2024/2025 هيوصل لـ  3.5%، وقال أنه ده رقم مهم مش لازم نقف قدامه وأن الاقتصاد المصري هيكمل في طريقة الايجايي وهيحقق أرقاما جيدة جدا في الفترة اللي جاية .

مدبولي اتكلم قال عن شراكة الدولة مع القطاع الخاص وقال أن خطط الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بدأت ثمارها تنتج، وفعلا استثمارات القطاع الخاص وصلت في الربع الأول من العام المالي الحالي لأكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وده بيوكد خطة الدولة لتشجيع عمل القطاع الخاص ودعمه للدخول في زيادة الدخل القومي للدولة المصرية وقيادة عملية التنمية والاستثمارات وزيادة الانتاج المحلي وتقليل الاستيراد الخارجي وتخفيف الأعتماد علي الاستيراد من الخارج واللي طبعا بيكون بالدولار وده هيحصل عن طريق زيادة الانتاج المحلي والتصدير للخارج وده هيكون سبب اساسي في عمل موزانة للاقتصاد المصري وواحد ضمن الدولة لاستكمال اللي بنته الدولة في 2024.