في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المستوردة أعلنت الحكومة المصرية عن فرض رسوم الهاتف التي يتم استيرادها من الخارج وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على السوق المحلي.

مصر ليست الدولة الوحيدة

قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا القرار حيث أوضح أن دولاً أخرى مثل تركيا وسوريا قد فرضت أيضاً رسوماً على الهواتف المستوردة وهو ما يشير إلى اتجاه عالمي مشابه لمواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد.

كيفية تطبيق رسوم الهاتف

أوضح رمضان في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير على قناة “صدى البلد” أن الرسوم تُفرض على هاتف واحد فقط إذا كان الشخص يمتلك أكثر من هاتف في حين يُعتبر الهاتف الثاني من هواتف الاستخدام الشخصي ولا يخضع لهذه الرسوم.

تأثير الرسوم على المصريين العاملين بالخارج

أشار رمضان إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون أكثر من هاتف للاستخدام الشخصي لذلك كان من الضروري أن يتم مناقشة هذا القانون بين الغرف التجارية بهدف عدم التضييق على المصريين العاملين في الخارج الذين يرسلون هواتف إلى أسرهم.

تطبيق “تليفوني” للتحقق من الهواتف المستوردة

في سياق آخر ذكر رمضان أنه يمكن للمواطنين استخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من الوضع الجمركي للهاتف الذي يشترونه سواء كان مهرباً أو مستوفياً للشروط المالية والجمركية.

مراقبة الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار

وحول موضوع ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري أشار رمضان إلى أن الغرف التجارية ستتدخل لمراقبة الأسواق وذلك بعد أن قام العديد من التجار برفع الأسعار وأوضح أنه سيتم معاقبة أي تاجر يخالف الأسعار الرسمية لضمان استقرار السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين.