أكد البرتغالي ميغيل كاردوزو مدرب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي لكرة القدم أن المباراة ضد الرجاء الرياضي المقررة غدا السبت بملعب العربي الزاولي لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للفريقين.

وقال كاردوزو خلال الندوة الصحفية التي عقدها زوال اليوم الحمعة بقاعة الندوات بالزاولي:" هي مباراة صعبة للغاية ومهمة للفريقين معا، نعلم ما ينتظرنا في المواجهة ودرسنا الرجاء خلال المواجهة الأخيرة التي جمعت بيننا رغم تغيير المدرب".

وتابع:"تدربنا جيدا والفريق جاهز للمباراة، كانت لدينا رحلة طويلة في طريقنا للمغرب لكننا مرتاحون فعلا ونشعر أننا في الطريق الصحيح لمواجهة الرجاء الذي نحترمه".

وتابع"هي مواجهة تجمع بين فريقين كبيرين لكننا نعلم مؤهلاتنا وقدرتنا وما نستطيع فعله وسنعمل على تحقيق أفضل نتيجة".

شدد حفيظ عبد الصادق مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم على أن المباراة ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ستكون مصيرية لفريقه للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن الاستعدادات كانت جيدة ومهمة خلال الأسبوع الحالي.

وقال عبد الصادق خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:" اشتغلنا كثيرا على الجانب الذهني للاعبين خصوصا وأن الفريق يمر من مرحلة صعبة كما استغلنا على المباريات الأخيرة للفريق في البطولة وكذا الموتجهات الثلاث في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" الفريق كان مستواه جيدا في العصبة لكن النتائج لم تكن كذلك انطلاقا من المباراة أمام الجيش، نعي جيدا المسؤولية الملقاة على عاتقنا كطاقم تقني ولاعبين ومسؤولين".

وتابع:" اشتغلنا خلال هذا الأسبوع على نقط قوة وضعف ماميلودي صنداونز وتم دراسة لاعبيه كما أننا استعدنا المصابين وجهزنا الآخرين".

وواصل:"المباراة ضد صنداونز ستكون مفتاحا لباقي لقاءات الموسم خصوصا في دوري الأبطال لأن هدفنا جميعا هو التأهل ونطلب من الجماهير الرجاوية دعمنا إلى آخر نفس لأننا بحاجة إليهم ولتشجيعاتهم".

بعد التحكيم الدولي، لم يعد هناك أي مجال لأي " تماطل أو تسويف". هكذا خاطب المنخرطون في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" الحكومة، مجددة مطالبها لهذه الأخيرة باستئناف التكرير بالمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015، بعد حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية القضائية.

كما دعت النقابة، في اجتماعها يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، الحكومة إلى الكف عن موقفها السلبي في قضية "سامير"ن متهمة هذه الأخيرة ب"التماطل والتسويف"،و ب"التهرب من التدخل للمساعدة على الحل" لاسيما بعد انتفاء كل "المزاعم" وآخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي، تقول النقابة.

مقابل ذلك دعت النقابة التابعة ل"السيديتي" الحكومة إلى العمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.

وفضلا عن ما وصفته بالوضعية المقلقة، والخسائر التي تتكبدها الشركة، وأيضا الظروف الاجتماعية المزرية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين، لفتت النقابة إلى أن السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52 في المائة.

كما عبرت النقابة ذاتها عن تشبتها بعودة تكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي ، وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة من بعد تعطيل صناعات تكرير البترول، يلفت المصدر ذاته.

النقابة نبهت كذلك إلى الوضعية التي يعيشها المستخدمون والمتقاعدون بشركة سامير، مطالبة بأداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة .

  أشار تقرير  لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمملكة المتحدة،  إلى زيادة في واردات المنتجات الفلاحية من المغرب خلال سنة 2023، وذلك بحصة بلغت 7.5 بالمائة من إجمالي هذه الصادرات، ليكون المغرب واحدا من أكبر مصدري الخضراوات الطازجة إلى جانب كل من إسبانيا وهولندا وفرنسا وبولندا.

كما كشف التقرير الذي تناول موضوع الأمن الغذائي بالمملكة المتحدة 2024 ، أن المغرب من أكبر منتجي الصخور الفوسفاطية على الصعيد العالمي بجانب كل من الصين والولايات المتحدة، ما يشكل مصدرا للمواد الخام المرتبطة بإنتاج الأسمدة.  

  وافقت شركة "آبل" على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم مساعدها الصوتي "سيري" بالتنصت على محادثات خاصة للمستخدمين.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في التسوية، التي يتعين أن يصادق عليها أحد القضاة، "لطالما نفت آبل وما زالت تنفي أي مخالفات ومسؤوليات مزعومة".واتهمت دعوى قضائية جماعية أقيمت قبل خمس سنوات المساعد "سيري" بالتنصت على المحادثات الخاصة لأشخاص يستخدمون أجهزة "آي فون" وآي باد" و"هوم بودز" وأجهزة أخرى من "آبل" معززة بالمساعد الصوتي.

وحصلت "آبل"، التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، على المحادثات عن طريق "تفعيل سيري بشكل غير مقصود"، وربما تمت مشاركتها مع أطراف ثالثة، بحسب الدعوى.وأشارت التسوية إلى أنه سيتم استخدام صندوق تسوية مقترح بقيمة 95 مليون دولار لدفع ما لا يزيد عن 20 دولارا لكل جهاز يتضمن "سيري" للمالكين الأمريكيين الذين تم الحصول على محادثاتهم خصوصا بدون إذنهم.وألزمت التسوية "آبل" التأكيد على أنها حذفت أي محادثة صوتية، وجعلت خيارات المستخدم واضحة في ما يخص البيانات الصوتية التي جمعت لتحسين أداء "سيري".  

احتفلت الطائفة اليهودية، يوم الأربعاء الأخير، بضريح الحاخام «دافيد بن باروخ»، المعروف باسم «أغزو نباهمو»، بجماعة تنزرت (إقليم تارودانت)، بالموسم الديني السنوي «الهيلولة».
وتميز هذا الموسم السنوي، الذي حج إليه عدد كبير من اليهود المغاربة بالمملكة ومن خارجها، بتنظيم حفل استقبال حضره، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، وعامل إقليم تارودانت، مبروك تابت، ورئيس المجلس العلمي الجهوي، اليزيد الراضي، ومنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
وخلال هذا الحفل، ابتهل الحاضرون إلى الله العلي القدير بأن يحفظ جلالة الملك محمد السادس، وينعم على جلالته بالصحة والسعادة وطول العمر.
وتضرعوا إلى الباري تعالى بأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وأن يحفظ جلالته في كافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
كما تضرعوا إلى الله عز وجل بأن يتغمد برحمته الواسعة جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما.
وبهذه المناسبة، قال ألبير المالح، مسؤول بضريح الحاخام «دافيد بن باروخ»، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن أفراد الطائفة اليهودية المغربية، سواء منهم المتواجدين داخل أرض الوطن أو القادمين من مختلف بلدان العالم، اعتادو أن يتوافدوا إلى هذا الضريح، حيث يقيمون احتفالات الهيلولة الدينية، التي يتلون خلالها مجموعة من الأدعية والأذكار الدينية اليهودية على مدى أيام متتالية.

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح يوم الخميس 2 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تزوير وثائق رسمية وعرضها للبيع بمقابل مادي.

ويأتي توقيف المشتبه فيه على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة في أعقاب توقيف سبعة أشخاص بمدينة الدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بحيازة وثائق تعريفية مزورة وعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي، والذين سبق إخضاعهم للبحث القضائي وإحالتهم على النيابة العامة المختصة بتاريخ 27 دجنبر 2024.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، باعتباره المتورط الرئيسي في تزوير هذه الوثائق، حيث تم توقيفه بمدينة أكادير والعثور بداخل منزله على مجموعة من المحررات والوثائق التعريفية ورخص السياقة المزورة، علاوة على شهادات تسجيل السيارات والبطائق المهنية والدبلومات الدراسية المزيفة ومجموعة كبيرة من نسخ وثائق في اسم الغير.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز مجموعة من الأختام والمعدات المكتبية والسوائل الكيميائية، فضلا عن حواسيب وأجهزة للنسخ والطبع، وكذا إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به الرئيسي في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم مالية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

اعتبرت المركزية النقابية للمنظمة الديمقراطية للشغل الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال سنة 2024 أنها جاءت جد متواضعة لفائدة الشغيلة والمواطنين وأن مجموعة إخفاقات بالحصيلة باتت تستدعي تدخل وتصحيح سريع، والتي وقفت عليها تقرير المنظمة على ضرورة محاربة البطالة والفقر وتحسين مستوى معيشة المغاربة بالحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وأسعار السلع الأساسية قصد تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ودعوة الحكومة بوضع مصلحة المواطنين في قلب اهتمامها وتشغيل الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة.

تقرير المركزية النقابية للمنظمة الديمقراطية للشغل حول الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال سنة 2024 أكد بالرغم من الزيادة الأخيرة في أجور الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تظل غير كافية مقارنة مع مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة، والارتفاع الجنوني للأسعار خلال السنوات الأخيرة منذ ظهور جائحة كوفيد 19، بشير التقرير التشخيصي للمركزية النقابية أن الزيادات الأخيرة لم تحقق أهدافها بتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة بالمجتمع، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية وأضر بالطبقة العاملة، وأدى إلى تزايد التوترات الاجتماعية والاحتجاجات والإضرابات العمالية في ظل استمرار التفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية الكبيرة.

تقرير المركزية النقابية طالب تفعيل مجموعة توصيات رفعتها النقابة خلال مجالسها الوطنية من أجل سياسات عمومية واقتصادية واجتماعية بديلة أكثر فعالية، والتي تنبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق الأهداف المرجوة وأهداف التنمية المستدامة، من بينها إصلاح النظام الضريبي عبر وضع إجراءات واقعية لجعل النظام الضريبي أكثر شفافية وعادل واعتماد نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الجبائية ورفع الضرائب على الكماليات والثروات الكبيرة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي، والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي عبر قانون تنظيمي وخلق مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، والشغل بهدف تعزيز الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين ومختلف الفاعلين، وتنزيل الفصل (8) الدستور ومشروع قانون للنقابات العمالية والمهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب القاضي بتجريم ممارسة الحق الدستوري ويحمي انتهاكات الباطرونا لحقوق العاملات والعمال.

يشير التقرير إلى ضرورة تشجيع القدرة الشرائية للطبقة العاملة برفع الحد الأدنى للأجر ومعاش التقاعد الى 6000 درهم بالقطاع العام كحد أدنى اجتماعي والرفع من الأجور وضمان التزام جميع القطاعات بما فيها القطاع الزراعي، والخدمات بحد أدنى عادل وصافي للأجور لا يقل عن 3000 درهم، وإجبارية الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والتقاعد والصحة والسلامة المهنية،

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال العمومية، صباح اليوم الجمعة ثالث يناير الجاري النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا ب "قضية إسكوبار الصحراء" التي يتابع فيها عدد من المتهمين أبرزهم رئيس نادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء السابق سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق سابقا عبد النبي بعيوي. وهي الجلسة التي واصلت هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، الإستماع إلى المتهمين. و٨لال الجلسة استمعت الهيئة لبعض المتهمين وهم: « حسن.ا » صاحب شركة، و« خالد.س »، المسؤول عن حسابات شركات عبد النبي بعيوي، إلى جانب « رشيد.ح »، حلاق.

وكانت محاضر الاستماع خلال التحقيق التمهيدي الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطرقت إلى أن المتهم "عبد النبي بعيوي" كان طلب من المتهم "خالد" أن يعمل على افتعال شجار من أجل توريط شخص يدعى « عبد اللطيف» هو شقيق زوجته السابقة، والزج به في السجن بهدف الضغط عليها، قصد التنازل على شكايتها من أجل التزوير والاستيلاء على عقارين بمدينة وجدة والدار البيضاء.

لكن المتهمين الذين استمعت إليهم هيئة المحكمة تشبثوا طيلة جلسة الاستماع بنفي هذه المعطيات، منكرين ما ورد في محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية. وقال المتهم حسن إن المدعو خالد لم يطلب منه تنفيذ أي سيناريو مفبرك يقضي بالتوجه بسيارته، برفقة عصام ورشيد، إلى منزل شقيق زوجة بعيوي السابقة بهدف الشجار معه بعد استفزازه.

وعند هذه النقطة اختار رئيس الهيئة مواجهة المتهمين بمحاضر الشرطة التي تفيد بأن حسن قاد سيارته من نوع (مرسيدس 220)، برفقة عصام ورشيد، واقتربوا من منزل شقيق الزوجة السابقة لبعيوي، وشرع عصام في استفزاز عبد اللطيف، الذي كان برفقة صديقه، ما أدى إلى نشوب شجار بينهما. وهو الشجار الذي كان عاديا ولم يتم خلاله استخدام أي نوع من الأسلحة.

وتشير معطيات المحاضر إلى أنه وفقا لخطة عبد النبي بعيوي، تدخل رشيد لفض النزاع، ولتسهيل التعرف عليه من قبل عبد اللطيف. بعد ذلك، توجه الاثنان مباشرة إلى سيارة حسن التي ظفت متوارية عن الأنظار. بعد ذلك توجه حسن والمتهمان إلى صانع أسنان، حيث تم اقتلاع بعض أسنان عصام الأمامية، بغاية توريط شقيق زوجة بعيوي.

قبل التوجه إلى المستشفى، لف حسن حجرا بقطعة قماش وضرب عصام على ساقه، بهدف إظهار أن عبد اللطيف هو من قام بالضرب، وبالتالي الحصول على شهادة عجز لمدة عشرين يومًا تقريبا من مستشفى الفارابي. إلا أنه أثناء الاستماع القاضي إلى المتهم حسن نفى جميع هذه الوقائع المذكورة على لسانه بمحضر الاستماع وهو النفي الذي كرره المتهمون الآخرون. كما صرح المدعو حسن أن بعيوي لم يتكلم معه يوما بخصوص هذا الموضوع، مف١لا التأكيد على أن عداوة كبيرة كانت تسم علاقة بعيوي وعائلته وبالتالي لا يمكن الاتفاق وتنفيذ خطة مفتعلة من تخطيطه. نفس المعطى أفاد به مسؤول حسابات بعيوي، الذي قال إنه كان في واجهة هذا النزاع مع حسن، الذي اختار الحديث عن نزاع تجاري بين العائلتين. وقال الحلاق أمام المحكمة، إنه يعرف عصام، أما الآخرين فأنكر معرفته بهم.. يقصد خالد وحسن، الذي قال: شاهدت شجارا فعلا، ونفى أقواله الواردة في محضر الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية.

قامت البحرية الملكية يوم أمس الخميس، بإنقاذ مريض على متن سفينة شحن أجنبية تحمل علم جزر مارشال، كانت تبحر على بعد ‏‏111 كيلومترا غرب مدينة الدار البيضاء.

وجاء هذا التدخل استجابة لإشارة استغاثة صادرة عن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ تفيد بوجود ‏مصاب يعاني من كسور متعددة. ‏

و تم إرسال طائرة مروحية تابعة للبحرية الملكية إلى موقع السفينة، حيث جرى نقل المريض باستخدام نقالة طبية خاصة إلى ‏المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة لتلقي العلاجات اللازمة.

أصدر مكتب الصرف، أمس الخميس، الدورية رقم 1/2025 التي تنص على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج.

وتهدف الدورية، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، إلى تسهيل وتبسيط مقتضيات نظام الصرف المتعلقة بعمليات السفر للدراسة بالخارج، وذلك في إطار تعزيز وتحرير نظام الصرف المرتبط بهذا المجال.

وقد أ عد ت هذه الدورية وفق مقاربة تشاركية وشاملة، حيث تتضم ن مجموعة من الإجراءات التبسيطية لمواكبة الأشخاص المعنيين في تنفيذ عملياتهم المتعلقة بالسفر للدراسة بالخارج.

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية برئاسة ذة غزالة شيماء، طبيبا بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتي درهم، كما سطرت نفس العقوبة في حق مستشار بجماعة الخوالقة متهم هو الآخر في نفس القضية.

قرار الإدانة، جاء بعد متابعة الطبيب والمستشار في حالة سراح، من أجل إصدار شهادة طبية تتضمن وقائع وبيانات كاذبة من طرف طبيب أثناء مزاولته مهنته وبقصد المحاباة، والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إليها في الفصل 360 من القانون الجنائي عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

وقائع القضية، انطلقت بعدما تقدم رئيس المجلس الجماعي للخوالقة واسطة نائبة بشكاية ضد أحد المستشارين بنفس الجماعة، التي يشير فيها أن المشتكي بصفته رئيسا للمجلس الجماعي للخوالقة، وبعد دعوته إلى انعقاد الدورة العادية للمجلس واستدعاء جميع المستشارين الجماعيين لحضورها، تخلف المستشار الجماعي ( ح ا ) ولتبرير غيابه تضيف الشكاية، أدلى بنسخ شمسية لشواهد طبية بعضها منجز خارج أرض الوطن، وشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب عام باليوسفية بنفس التاريخ، من أجل تبرير الغياب عن حضور دورات المجلس، واعتبر دفاع المشتكي أن المشتكى به اصطنع شهادة المرض بالمغرب حتى يعفي نفسه من الحضور لدورات المجلس الجماعي للخوالقة، وهو خارج تراب أرض الوطن.

النيابة العامة، أعطت تعليماتها للمركز القضائي للدرك الملكي، من أجل البحث في موضوع الشكاية، حيث تم الإستماع إلى المستشار الجماعي الذي أكد إصابته بمرض يستدعي العلاج في الخارج، وهو ما جعله يتغيب عن دورات المجلس، مضيفا أنه أدلى بالشهادة الطبية موضوع الشكاية بعدما كلف أحد أصدقائه بتسلمها من الطبيب المتواجد باليوسفية الذي يعد صديقه منذ أمد بعيد والإدلاء بها لدى المصالح المختصة، كونه كان يرقد بمستشفى باسبانيا طلبا للعلاج، وأن الشهادة الطبية سلمت له بناء على ملفه الطبي. وأكد الطبيب أنه كان على اطلاع تام بحالة المريض، وحرر له الشهادة الطبية موضوع بحث الشكاية حينما كان يتابع علاجه باسبانيا وسلمها لأحد أقربائه الذي حضر إلى عيادته.

تزامنا مع ارتفاع منسوب القلق حول التهديدات التي تتربص بالأطفال والمراهقين داخل البيئات الرقمية، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي، مستحضرا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  الداعي لبيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال.

وأشارت مذكرة مقترح القانون التي اطلع عليها موقع "أحداث أنفو"، إلى الانتهاكات التي تطالب خصوصية الأطفال جراء الاستعمال المفرط  لشبكات التواصل الاجتماعي  على المستوى الوطني و الدولي، ما يتطلب حماية استثنائية لهذه الفئة التي تستباح وتنتهك حقوقها بشكل وصفه الفريق بأنه "مريب".

وتأتي المعطيات الشخصية في مقدمة الانتهاكات الرقمية لخصوصية الأطفال كما الكبار، إلى جانب  خطر التحرش والتنمر والتعرض لمتحوى غير لائق، والاحتيال والاستغلال الذي تتسع دائرة ضحاياه في ظل الانتشار الواسع لوسائل الاعلام والتواصل التي تقدم محتويات لا تراعي أي خطوط حمراء.

واعتبرت المذكرة أن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي، وأوضح الفريق أن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، يساهم في تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أوصى بتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل لمواكبة الديناميات المطردة للبيئة الرقمية، ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الانترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.

كما أوصى المجلس بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و13 سنة في اسبانيا وهولندا، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن الوقت قد حان لاتخاد تدابير تقييديـة لهذه المنصات والشبكات عبر الالتـزام برفـض تسـجيل القاصريـن دون سن 16 عاما دون موافقـة الوالديــن أو أولياء الأمور، معتبرا هذا السن ملائم  لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية

ودعا  الحزب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى الانخراط   في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، إلى جانب المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.

بعد حرمانهم من الحق في المساعدات الغذائية، والحرمان من التنقل، والحرمان من العمل، تمعن قيادات البوليساريو في التضييق الخانق على ساكنة مخيمات تندوف وهذه المرة عبر حرمانهم من حق شراء خط هاتفي من شركة “موبيليس” الجزائرية، وذلك باستخدام بطاقاتهم الصادرة عن جبهة البوليساريو.

وكشف منتدى "فورساتين" المعني بأخبار المخيمات بتندوف، أن البوليساريو بررت هذا الحرمان بعدم توافق البطاقات مع التحديثات التقنية التي تتطلب وجود كود خاص، ما يجعل آلاف السكان بالمخيمات خارج التغطية محرومين من حقهم في التواصل.

وحمل المتضررون بالمخيمات السلطات الجزائرية مسؤولية ما يقع عليهم من تضييق على جميع المستويات، حيث أشار المنتدى أن الجزائر" كدولة مضيفة تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان حقوق الصحراويين على أراضيها، ويتعين عليها اتخاذ خطوات فورية لتصحيح هذه الانتهاكات وضمان تمتع الصحراويين بحقوقهم الإنسانية الأساسية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، خاصة وأن ما يروج داخل دوائر مقربة من قيادة عصابة جبهة البوليساريو ، أن قرار منع الصحراويين في مخيمات تندوف من امتلاك خطوط هاتفية يتجاوز مجرد قيد تقني ليصبح وسيلة متعمدة لعزلهم عن العالم الخارجي، وخاصة عن أقاربهم في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية."

وأشار المنتدى أن وسائل التواصل الحديثة مكنت ساكنة مخيمات تندوف من الانفتاح على العالم الخارجي، واكتشاف مدى الغبن الواقع عليهم من خلال مقارنة الظروف الصعبة التي يعيشونها مع ظروف الرخاء والتقدم الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية المغربية، ما جعل نبرة النقد ترتفع تجاه السلطات الجزائرية والبوليساريو، وهو ما نتج عنه حراك داخلي بالمخيمات لجيل جديد يرغب في حياة كريمة خارج كيان الوهم.

   أفادت إدارة السجن المحلي طنجة 2 بأن "الوضعية الصحية العامة داخل المؤسسة السجنية عادية ولا تدعو للقلق".

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على ما نشر ببعض المواقع الالكترونية بخصوص "انتشار مرض الحصبة بين صفوف السجناء بالسجن المحلي طنجة 2"، أنه بمجرد تسجيل أعراض الإصابة بالمرض المذكور على أربع حالات من النزلاء، من بينها وافدان جديدان، قامت إدارة المؤسسة على الفور باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

وأكدت المؤسسة أنه تم عزل الحالات المشكوك فيها وإخضاعها للتحاليل المناسبة، كما تم تخصيص البروتوكول العلاجي المناسب للحالات التي ثبتت إصابتها في صفوف السجناء والموظفين، وذلك بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إجراء عملية تلقيح اختيارية ضد داء الحصبة للسجناء والموظفين من طرف الأطر الطبية التابعة لوزارة الصحة.