تعد وزارة الداخلية البولندية قواعد ولوائح لإجلاء المدنيين والكنوز الثقافية الوطنية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو تهديد عسكري.
وقال بيان حكومي أمس الخميس إن مسودة الإجراءات ستكون جاهزة في غضون ثلاثة أشهر.
الحرب في أوكرانيا المجاورة
وتأتي المسودة نتيجة لمشروع قانون بشأن حماية المدنيين دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، مدفوعا بفيضان حدث جنوبي بولندا وتوترات أمنية بسبب الحرب في أوكرانيا المجاورة التي تصد غزوا روسيا.
ويتطلب مشروع القانون، الذي يحتاج موافقة مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، إنفاق 0.3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي السنوي على تحديث الاستعداد للإجلاء.
وعلى صعيد منفصل؛ استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرة الإيطالية باولا أمادي بسبب استمرار احتجاز المواطن الإيراني محمد عابديني في إيطاليا، بحسب وكالة مهر الإيرانية.
ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مجيد نيلي أحمد آبادي، المدير العام لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية قوله: "إن اعتقال عابديني، عمل غير قانوني تم تنفيذه بطلب من الحكومة الأمريكية وتماشيًا مع الأهداف السياسية والعدائية المؤكدة لهذا البلد لأخذ رهائن من المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم".
وأضاف آبادي: "أن احتجاز المواطن الايراني لا يضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين إيران وإيطاليا فحسب، بل يتعارض أيضًا مع مبادئ ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان، ويمكن اعتباره شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي".
توفير الأساس اللازم للإفراج عن المواطن الإيراني
ودعا آبادي إيطاليا إلى توفير الأساس اللازم للإفراج عن المواطن الإيراني عابديني في أقرب وقت ممكن من خلال رفض سياسة الرهائن الأمريكية،التي تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة الإنساني ومنع الإضرار بالعلاقات الثنائية بين طهران وروما، بحسب مهر.
0 تعليق