الجميع حائر فيما يخص وقف عمل الهواتف المستوردة التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، إذ تصل قيمة الرسوم الضريبية إلى 38%، لضبط السوق المصري، أملًا في وقف عملية تهريب هذه النوعية من الأجهزة.

حقيقة فرض الرسوم الضريبية أجهزة اللاب توب والتابلت

ويتم تطبيق الرسوم على الهواتف المستوردة، ولكن يبقى السؤال الأهم، هل يتم فرضها على أجهزة اللاب توب، والتابلت، والإيربودز والساعات الذكية؟ فإليك مصير هذه الأجهزة.

قال “محمد طلعت” رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إنه لم يتم فرض أية رسوم على أجهزة التابلت واللاب توب، فهي لا تدخل ضمن بند الهواتف المستوردة التي تخضع لضريبة الدولة.

وأوضح رئيس شعبة المحمول في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن بعض أجهزة التابلت واللاب توب تحتوي على شريحة على اتصال، وعلى الرغم من ذلك، لا تخضع للرسوم الضريبية.

إعطاء فرصة للتجار تصل إلى 3 أشهر

ولفت إلى أنه يتم إعطاء فرصة للتجار تصل إلى 3 أشهر، وبعدها يتم إيقاف عمل المحمول المستورد من الخارج، وأن هذه الرسوم لا تُطبق على الهواتف التي دخلت البلاد قبل تنفيذ هذا القرار.

وأشار “طلعت” إلى أنه كان في السابق يتم السماح للتاجر بإدخال هاتفه الشخصي وهاتف آخر دون فرض أية رسوم، ولكن هذه المرة يتم السماح بدخول هاتف واحد فقط، وهو الهاتف الشخصي الذي يحمله المستخدم.

لماذا تقدمت شركات الاتصالات بشكوى إلى الجهاز القومي؟

والهواتف المهربة ما هي إلا أجهزة دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، وتهرب مستخدميها من دفع الرسوم، مما استدعي التدخل العاجل من الجهات المعنية، لوقف هذه الظاهرة خاصةً في ظل تهريب أكثر من 80% من أجهزة الآيفون إلى مصر.

وتضم مصر أكبر 5 شركات عالمية تصنع الهاتف المحمول بطاقة تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا يصعب عليها المنافسة في ظل تهريب الأجهزة، مما جعلهم يتقدمون بشكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.