واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد 

 فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 30  مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية

غسل 60 مليون جنيه في العقارات والسيارات 

في سياق متصل اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  أمس الإجراءات القانونية ضد 4 أشخاص  قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة" ،

ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات ،  شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية  شراء السيارات

وقد قدرت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريباً

تم إتخاذ الإجراءات القانونية