قالت وزيرة الخارجية الألمانية  أنالينا بيربوك  إن "أوروبا  ستدعم" سوريا خلال المرحلة الانتقالية، لكنها "لن تموّل هيئات إسلامية جديدة"، مشيرة الى أن ذلك "ليس فقط ضمن مصالحنا الأمنية الخاصة، لكنني سمعته مرارا وتكرارا من العديد من السوريين في ألمانيا... وهنا في المنطقة".

وأكدت بيربوك ونظيرها الفرنسي جان-نويل بارو، أمس على ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في  سوريا، خلال أوّل زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى  دمشق  منذ سقوط الأسد. وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنها أكدت للشرع ومسؤولين آخرين التقتهم في سوريا أن "حقوق المرأة هي مقياس" لتحقيق التقدم في  مجال حقوق الإنسان. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية إن رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على تقدم العملية السياسية.

واستقبل  الشرع  أنالينا بيربوك وبارو عند مدخل القصر على بداية بساط أحمر طويل. ولم يستقبل الشرع بيربوك بمصافحة، لكنه مد يده مصافحا بارو. وبعد أن وضع الوزير الفرنسي يده اليمنى على قلبه في البداية للتحية، أمسك بعدها يد أحمد الشرع لفترة قصيرة.

كانت بيربوك قد صرحت بالفعل في بداية زيارتها إلى سوريا بأنها ستستمر في الحكم على هيئة تحرير الشام بناء على أفعالها. وقالت بيربوك إنه، رغم كل الشكوك، لا يجب تفويت الفرصة  لدعم الشعب السوري  في هذه اللحظة الحاسمة.

كما دعت بيربوك كل   الدول المجاورة  إلى "احترام وحدة أراضي (سوريا) وسيادتها"، معتبرة أن "سلامة الأكراد هي أساسية أيضا من أجل سوريا تعيش في سلام". وشددت على أن ذلك "يتطلب وقف القتال في الشمال (بين فصائل كردية وفصائل موالية لتركيا) ودمج القوات الكردية... في الهيكلية الأمنية السورية".

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الاثنين وفدا من  قوات سوريا الديموقراطية، على ما أفاد مسؤول مطلع وكالة فرانس برس الثلاثاء، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "إيجابية" في أول لقاء بين الطرفين.

من جهته دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو من دمشق الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لـ "حلّ سياسي" مع الأكراد. وقال بارو خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني السوري في إطار زيارة للقاء السلطات الجديدة "ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حاليا".

وتعهّدت السلطات الجديدة  بحلّ كل الفصائل المسلحة  بعد توليها الحكم. ودعا بارو كذلك إلى إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية. 

قال إن "سوريا ذات سيادة وآمنة لا تترك أي مجال لانتشار أو تفشي أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة الكيميائية التي امتلكها نظام بشار الأسد الإجرامي". 

أضاف أنه سيسأل السلطات الجديدة أن "تطلب دون تأخير من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" لأن تعمل على "إتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية".

وعلى صعيد المرحلة الانتقالية السياسية، أكد بارو أن باريس ستقترح على السلطات الجديدة "خبرات قانونية" فرنسية ومن الاتحاد الأوروبي "لمرافقة السوريين" في صياغة دستور جديد.

وعلّقت السلطات الجديدة في سوريا العمل بالدستور. وأعلن الشرع خلال مقابلة مع قناة العربية السعودية أن صياغة دستور جديد قد تستغرق "سنتين أو ثلاث". وأكد بارو أيضا أن باريس ستعرض "خبرتها التقنية" للمساهمة في "مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية، كما بدأنا بالفعل في القيام بذلك منذ عدة سنوات".