تولت الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر في ظل ظرفية دبلوماسية حساسة تشهد تطورات مهمة تتعلق بالنزاع حول الصحراء المغربية وقضيتها التي تشهد زخما دوليا بعد صدور القرار 2756 الذي عزز موقف المغرب، خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي التي تعتبرها الأمم المتحدة ودول عديدة الحل الوحيد للنزاع.
ومع ذلك، جاء جدول أعمال “دورة الجزائر” خاليا من أية إشارة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ وهو ما فاجأ المراقبين والمهتمين بالقضية الذين أثاروا مجموعة من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء غياب الموضوع عن الأجندة، خاصة أن الجزائر تعتبر دائما القضية “أولوية” في سياساتها الخارجية.
وسجل بعض المراقبين والمهتمين بقضية الصحراء المغربية أن الجزائر تتفادى الخوض في هذا الملف خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن لتجنب مواجهة نتائج دبلوماسية قد لا تكون في صالحها، خصوصا بعد الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء والضغوط المتنامية على “البوليساريو” عقب تخليها عن اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي تبريره لعدم إدراج هذا الملف في جدول أعمال هذه الدورة، أكد عمار بن جامع، المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن قد جدد، قبل ثلاثة أشهر، مهمة بعثة (المينورسو)، مشددا على أن “الجزائر لا تنوي إدراج القضية ضمن جدول أعمال المجلس، إلا إذا طرأ حدث جديد يستدعي ذلك”.
ومع ذلك، أصر بن جامع، في تصريحاته بعد تسلم بلاده رئاسة مجلس الأمن، على الموقف التقليدي للجزائر الداعم لـ”تقرير المصير” في الصحراء المغربية، معتبرا أن هذه القضية “تعتبر بالنسبة للجزائر وإفريقيا والأمم المتحدة مسألة تصفية استعمار تتصدر الأولويات”.
المحلل السياسي لحسن أقرطيط قال إن عدم إدراج قضية الصحراء المغربية في جدول أعمال مجلس الأمن خلال فترة رئاسة الجزائر “يعود بالأساس إلى العزلة الدبلوماسية التي وجدت الجزائر نفسها فيها بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2756 الذي ثبّت مكتسبات المملكة المغربية في ما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، خاصة بعد تضمنه (القرار) للنقطتين المتعلقتين بالدينامية المتزايدة للاعترافات الدولية بمغربية الصحراء؛ وأهمها الموقف الفرنسي الأخير من القضية وافتتاح تشاد لقنصلية في العيون، ثم نقطة تصعيد جبهة البوليساريو وتنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة”.
وأوضح أقرطيط، في حديث لهسبريس، أن الجزائر تدرك أن إعادة عرض القضية أمام مجلس الأمن “قد يؤدي إلى تكرار سيناريو التصويت الذي عزز موقف المغرب”.
وأضاف المحلل السياسي أن الجزائر “تجد نفسها أمام معطيات دولية جديدة، بما في ذلك افتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب؛ وهي خطوات تؤكد الدعم الدولي المتزايد لموقف المملكة وتزيد من تعقيد الموقف الجزائري وتضعها في زاوية ضيقة داخل المنظمة الدولية”.
وخلص المتحدث ذاته إلى أن تفادي الجزائر لإدراج القضية خلال رئاستها لمجلس الأمن “ليس سوى تحصيل حاصل ونتيجة حتمية لتغير التوازنات الدولية لصالح المغرب ونجاح الدبلوماسية المغربية في حشر الجزائر في الزاوية”.
في السياق ذاته، أكد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أن الجزائر “ببساطة غير قادرة على إدراج نزاع الصحراء المغربية في جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاستها الدورية، كما أن أجندتها خلال هذا الشهر لا تتيح لها تحريك الملف؛ وذلك على الرغم من رغبة المندوب الجزائري في استخدام المنصة الدولية لخدمة أجندات النظام الجزائري”.
وأضاف الوردي أن الجزائر “تجد نفسها مقيدة بمقتضيات قرارات مجلس الأمن رغم محاولاتها المتكررة للتأثير على مسار القضية، وخاصة القرار 2756 الذي يرسخ موقف المغرب من القضية”.
0 تعليق