تفاجأ العشرات من موظفي المصالح الخارجية والإدارية التابعة لجماعة برشيد بتراب إقليم برشيد بعدم صرف تعويضات الأشغال الشاقة والملوثة لشهر دجنبر الأخير (2024)، والمتراوحة قيمتها بين 600 درهم و750 درهما حسب الأقدمية والترقيات، حيث لم تعرف أسباب وملابسات حرمان أغلب الموظفين المرتبين بالسلالم الإدارية من 6 إلى 9، رغم المهام التي يقومون بها على مستويات إدارية مختلفة عديدة.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس ارتباط مبرر رفض تحويل تعويضات الموظفين المتضررين، المرتبطة بالأشغال الشاقة والملوثة لشهر دجنبر، بالإجازة الإدارية البالغة مدتها 22 يوما في السنة، رغم أن التعويضات تعتبر قارة كالراتب الشهري؛ ما أجج احتجاج المتضررين من عدم تحصيل مستحقاتهم، حيث يستعدون للتوجه إلى نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، من أجل حل مشكلهم، في ظل عدم تجاوب الإدارة الجماعية مع مطالبهم.

وأكد عبد الإله حاميدي، مدير المصالح بجماعة برشيد، في تصريح للجريدة، عدم استقباله لأي طلب احتجاج رسمي من قبل الموظفين حول الأشغال الشاقة والملوثة، مشدد على أن هذا النوع من التعويضات تجري برمجته منذ بداية السنة وتظل سارية إلى نهايتها.

وأوضح أن الأحرى بأي موظف متضرر التواصل مع الإدارة الجماعية قبل الانتقال إلى العامل أو المصالح المركزية في وزارة الداخلية من أجل تقديم شكواه، مشددا على أنه سيبحث بشأن وضعية التعويض وأسباب تأخر صرفه وعلاقة ذلك بالميزانية الخاصة بالجماعة.

وكشفت المصادر ذاتها عن امتداد أضرار الموظفين إلى عدم تمكينهم من تعويضات عن الساعات الإضافية برسم سنة 2024؛ ما خلف تراجعا عن مكتسبات الشغيلة الجماعية التي حققتها في عهد المجالس المنتخبة السابقة لجماعة برشيد.

وأوضحت أن المتضررين استندوا إلى مقتضيات قرار لوزير الداخلية رقم 07-1732 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا قرار سابق لعامل إقليم برشيد موجه إلى رؤساء الجماعات التابعة لنفوذه الترابي وجههم إلى تعميم الاستفادة من التعويضات المشار إليها حسب الاستحقاق ودون محاباة بين الموظفين.

وحدد القرار الوزاري المذكور أصناف الأعمال الشاقة أو الملوثة التي تخول حق الاستفادة من التعويض في العمل في مجاري الماء الحار وأعمال كنس وتنظيف الطرق والمرافق العمومية وكذا أعمال جمع الأزبال والقاذورات وشحنها وتفريغها وفرشها وتبديدها، بالإضافة إلى العمل في مستودعات الأزبال وأعمال فرش القطران والزفت وأشغال تعهد المعدات الخاصة لجمع الأزبال المنزلية وغسلها وتشحيمها، زيادة إلى سياقة وإصلاح آلات وشاحنات وعربات جمع الأزبال والنفايات؛ ناهيك عن أعمال أخرى جرى ذكرها بشكل دقيق في المادة الثانية من القرار.