الاثنين 06 يناير 2025 | 12:44 مساءً

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

الصادرات المصرية تسجل 40 مليار دولار في 2024

جاء ذلك خلال لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًّا

وطبقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار حسن الخطيب، اكد أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.

وأكد أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح وأكثر ملاءمة للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية

ولفت إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية تستهدف تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني المزيد من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي.

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور.

أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية

واشار «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية. لافتًا إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.