قال المهندس “أسامة كمال” وزير البترول الأسبق، إن أزمة مصر من انقطاع الكهرباء لساعات جاءت نتيجة لنقص الغاز الطبيعي، وعدة عوامل مشتركة أخرى، أهمها على الإطلاق اعتماد مصر في توريد الكهرباء بصفة أساسية على البترول والغاز دون اللجوء للمصادر البديلة.

 رؤية المهندس أسامة كمال حول حقل ظهر وقطاع البترول

وأضاف "كمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر"، عبر قناة "أزهري"، من تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب: "مع التشكيل الجديد للوزارة، فإن وزير الكهرباء يركز على مجموعة عوامل أساسية، مثل تقليل الهادر والفاقد التي كانت تقترب من 20% أو أكثر، ومن ثم، فإن وزير الكهرباء يتعامل مع كفاءة توليد الطاقة".

وتابع: "في الشهور السبعة الماضية، أبرمت الحكومة تعاقدات جديدة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ملف الهيدروجين الأخضر، وكل ذلك، من أجل تنويع مصادر الطاقة، وبالتالي، فإن الدولة المصرية توسعت في كل الاتجاهات، وفقا لاستراتيجيتها 2030 للوصول إلى نسبة للطاقة المتجددة قدرها 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية، وعندما حدث تأخر في هذا الأمر جرى الضغط على البترول والغاز بكميات كبيرة من أجل توريد الكهرباء".

وواصل: "في نفس التوقيت، حدثت معوقات اقتصادية بالدولة المصرية مثل جائحة كورونا في عام 2020، ثم الأزمة الأوكرانية، وبعد ذلك الأزمة الفلسطينية الأخيرة، وكل ذلك أثر على الاقتصاد المصري، سواء التأخر في سداد بعض مستحقات الشركاء الأجانب أدى بهم إلى تباطؤ في أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، ما تسبب في تأخر بعض الحقول في الإنتاج، وبالتالي زاد انخفاض في إجمال الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه، وأصبح لدينا فجوة ما بين 1.5 إلى 1.7 مليار قدم مكعب غاز في اليوم وبالتالي، لجأنا إلى الاستيراد وتخفيف الأحمال على المصانع والبيوت".