وزير المالية , كشف أحمد كوجك ، ، عن مجموعة من الأخبار الإيجابية والمبادرات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري في عام 2025.

حيث أكد الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي مع تحسين مستوى الحياة للمواطنين، وتقليص معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الصناعة. وبدورها، ستعمل هذه الخطط على تحقيق استدامة اقتصادية وتحسين الخدمات العامة بشكل ملحوظ.

وزير المالية يكشف عن أهم المبادرات الاقتصادية في 2025

خفض التضخم وتحسين مستوى المعيشة: أعلن أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في عام 2025، مما سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع والخدمات. هذا الانخفاض سيكون ناتجًا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وتخفيض تكلفة الاقتراض، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

تحسين الطاقة والمرافق العامة: قدم أيضا عدة مبادرات تهدف لتحسين حياة المواطنين، مثل الالتزام بعدم قطع الكهرباء طوال عام 2025 وزيادة قدرة الطاقة بمقدار 7 آلاف ميجاوات. كما تم الإعلان عن مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تتحمل الحكومة 70% من تكلفة التحويل.

دعم الصناعة والإنتاج المحلي: في إطار دعم الصناعة المحلية، كشف عن خطة لتمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة تتراوح بين 13% و14%. كما ستتمكن مصر من تصنيع الهواتف المحمولة محليًا بأسعار تنافسية، مما سيقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وزير المالية يعلن عن إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو

تحسين بيئة الاستثمار: أكد أن الحكومة تعمل على جعل بيئة الاستثمار أكثر تنافسية وجاذبة، من خلال تسهيل الإجراءات وحل المشكلات التي يواجهها المستثمرون. كما يستهدف برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من 2025 تنفيذ 3 إلى 4 صفقات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

استقرار المالية العامة وتقليص الدين: أعلن عن خطة لتقليص الدين العام الخارجي بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، مما يسهم في تحسين الأوضاع المالية وتقليل العبء على الموازنة. كما أكدت الحكومة على إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات الحكومية، مما يعزز من الشفافية والمنافسة في السوق.

دعم القطاعات الاجتماعية: تعهد بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة، مع توجيه أي وفورات لدعم قطاعات الصحة والتعليم. كما أعلن عن خطة لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بعد حوار مجتمعي، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

مع هذه المبادرات المتنوعة، يأمل أن يشهد عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي ورفاهية للمواطنين.