قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد على الحاجة إلى النظر في مخاطر مختلفة عند اتخاذ قرار بشأن متى يجب رفع الفائدة.

واستشهد أويدا الشهر الماضي بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وتوقعات الأجور المحلية في اليابان كأسباب لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مرارا وتكرارا إن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع تكاليف الاقتراض، وتعهد رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا يوم الاثنين باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا في مؤتمر صحفي "خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات توزيعات الأرباح والاستثمارات الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. نحن نرى أخيرا بعض العلامات المشرقة للتغيير".

وأوضح أويدا أنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقق العام الماضي نحو تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2% بشكل مستدام في عام 2025.

وقال أويدا في تصريحات أدلى بها في مناسبة رأس السنة الجديدة التي استضافتها إحدى جماعات الضغط في القطاع المصرفي: "إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان سعر الفائدة وفقًا لذلك".

وأضاف: "إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل. كما يجب أن نكون يقظين تجاه المخاطر المختلفة".

بعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25% العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن مدى سرعة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك في 23 و24 يناير، يرى آخرون فرصة أقوى في مارس أو ما بعده.

وارتفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125%، وهو أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف ذلك على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور في ثلاثة عقود في عام 2024، ستواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي وتهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

وتنتهي العديد من الشركات الكبرى من مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم التقرير ربع السنوي للبنك المركزي عن الاقتصادات الإقليمية اليابانية، المقرر صدوره يوم الخميس، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة في خطاب ومؤتمر صحفي في 14 يناير.