وضع تقرير لـ”المرصد العالمي للمياه” لسنة 2024 المغرب ضمن خانة الدول التي تعرضت لعدد “قياسي من أيام الصقيع المؤثرة على المحصول الزراعي”، ومن بين الدول التي سجلت أدنى مستويات سنوية من المياه السطحية في إفريقيا.

وأوضح تقرير المرصد التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، المنشور يوم أمس الاثنين، أن “المملكة المغربية كانت من بين 15 دولة إفريقية سجلت أدنى مستويات المياه السطحية في القارة عام 2024، وذلك في سياق تعرض أنظمة المياه العالمية لضغوط متزايدة مع تفاقم تغير المناخ”.

وحلّت المملكة، وفق المصدر، في قائمة ثماني دول عبر العالم التي “سجلت سنة 2024 أدنى مستويات سنوية على الإطلاق لمؤشر الغطاء النباتي (NDVI)، بجانب زيمبابوي وزامبيا ومالاوي وكمبوديا وبليز، وإيسلندا”.

وأشارت المعطيات الأممية ذاتها إلى أن المملكة المغربية جاءت أيضا ضمن قائمة الإحدى عشرة دولة التي سجلت في سنة 2024 أدنى المستويات السنوية في مؤشر توازن المياه الجوفية.

وفق المصدر عينه، فإن هذا التقرير السنوي الثالث مبني على عمل شمل السنوات السابقة، حيث يلخص حالة دورة المياه العالمية في عام 2024، ويحدد الاتجاهات الرئيسية، ويحلل الأحداث الهيدرولوجية الكبرى. ويشمل مؤشرات محدثة عن الأمطار، ودرجات الحرارة، ورطوبة الهواء، وتدفقات الأنهار، والمياه المخزنة في البحيرات والتربة والمياه الجوفية. كما يوفر رؤى حول الأمطار الشديدة ودرجات الحرارة.

واعتبرت الوثيقة أن أنظمة المياه العالمية “تتعرض حاليا لضغوط متزايدة مع تفاقم تغير المناخ؛ ما يتسبب في المزيد من الأحداث الجوية المتطرفة ويعطل دورة المياه. وقد كان عام 2024 مليئا بالتقلبات، بما يتماشى مع الاتجاه المتصاعد لزيادة الفيضانات الشديدة، والجفاف الممتد، والظروف المتطرفة التي تحطم الأرقام القياسية”.

ولفت المصدر الأممي ذاته إلى أن هذه التغيرات المناخية “تؤثر على توفر المياه، وتزيد من المخاطر على الأرواح والبنية التحتية والنظم البيئية”.

وحذر التقرير من أنه “ومع ارتفاع حرارة كوكب الأرض، تتصاعد تحديات المياه عاما بعد عام”، داعيا إلى “دعم اتخاذ القرارات المستنيرة لحماية المجتمعات والبنية التحتية والنظم البيئية في المستقبل الذي يصبح أكثر تقلبا”.