10:36 ص - الأربعاء 8 يناير 2025

0

احتفلت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "EIFA" بمرور 15 عاما على تأسيسها، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات السوق المالي "المصرفي وغير المصرفي" وممثلي البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تقوم الجمعية بدور كبير في دعم الصناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى هامش الندوة السنوية والاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها، أجرت الجمعية توقيع 5 اتفاقيات تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز ودعم قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة العربية؛ حيث تمثل هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي في جميع منتجاته وخدماته.

الاتفاقيات الموقعة

• اتفاقية تعاون مع سوق المال الليبي: تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصيرفة الإسلامية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا في هذا المجال الحيوي.
• اتفاقية مع شركة تميز: تستهدف إطلاق منصة الاقتصاد الإسلامي، التي ستقدم حلولا مبتكرة لخدمات التعليم المالي والتمويل الإسلامي، كما ستتيح فرصا لتبادل المعرفة والمحتوى المتخصص في هذا القطاع.
• اتفاقية مع المعهد المالي الإسلامي: تستهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة في التمويل الإسلامي، ودعم بناء كوادر مدربة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية.
• شراكة مع شركة A&B: تستهدف تعزيز الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الأسواق المالية العالمية.
• توقيع اتفاقية مع مركز "Trade" للتدريب والاستشارات: تشتهدف دعم وتعزيز القدرات والمهارات للعاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي.

وتعليقا على هذه المناسبة توقيع الاتفاقيات، أعرب الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، عن سعادته بهذه الإنجازات قائلا: "في هذه المناسبة الهامة، نحتفل بمرور 15 عاما من الجهد المستمر والمثمر في مجال التمويل الإسلامي. ونحن اليوم نوقع اتفاقيات تعاون استراتيجية لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتعزيز مكانته في الأسواق، هذه الاتفاقيات ليست مجرد شراكات، بل هي خطوات عملية نحو تحقيق رؤية الجمعية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتنميته في مصر والوطن العربي، ونتوجه بجزيل الشكر لجميع شركاء النجاح الذين ساهموا في هذه الرحلة المباركة".

أضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي: “لقد شهدنا خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا في حجم الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة، ونفخر بما حققناه من إنجازات ساعدت في تحفيز القطاع وتعزيز ثقافة التمويل الإسلامي، ونتطلع كذلك إلى المزيد من التعاون مع شركائنا لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية”، مشيرا إلى أن حجم التمويل الإسلامي في مصر بلغ 1.08 تريليون جنيه، بالإضافة إلى تواجد 60 منتج في السوق المصرفي الإسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية يخدم نحو 4 ملايين عميل.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إلى أن هدف الجمعية هو تنمية المهارات ورفع الكفاءات وتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الجمعية تمكنت من تدريب أكثر من 500 متدرب استفادوا من خدمات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من مصر والدول العربية وإفريقيا، من بينها السعودية الكويت الامارات وليبيا وغينيا وغانا ونيجيريا وتنزانيا والصومال، قبل أن يشير إلى أن الجمعية تعتزم إطلاق عدد من الشهادات العلمية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية، من بينها شهادة أخصائي الصكوك، شهادة عن التمويل متناهي الصغر، و"Islamic credit course" بالتعاون مع أحد المؤسسات العالمية في لندن.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، على أن الصناعة المصرفية الإسلامية في مصر  شهدت نموا غير مسبوقا في الفترة الأخيرة، ما يعكس التطور الكبير في توجه السوق المصري نحو تبني الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحا أنه رغم هذه النجاحات إلا أن السوق ما زال بحاجة إلى المزيد من الابتكار في المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات قطاعات جديدة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وأن هناك حاجة ملحة لتطوير أدوات استثمارية وتمويلية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، وهذا يتطلب دعمًا أكبر من الهيئات الرقابية والمالية.

وأردف رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن تطوير الموارد البشرية في مجال المصرفية الإسلامية يعد حجر الزاوية لتحقيق هذا النمو المستدام، ولذا فإن الجمعية تسعى جاهدة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة، مثل الماجستير المهني في المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الشهادات المتخصصة في مجالات مثل إصدار الصكوك وتمويل المشروعات الصغيرة، وتلتزم بتزويد العاملين في القطاع بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير هذه الصناعة في المستقبل.

اختتم رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي حديثه بالتأكيد على الحاجة إلى بيئة تنظيمية أكثر توافقا مع متطلبات الصناعة، وعلى رأسها ضرورة إصدار تعليمات رقابية تضمن التزام البنوك الأجنبية والفروع الإسلامية التي تزاول نشاطا مصرفيا متوافقا مع الشريعة بأعلى معايير الشفافية والالتزام، والتطلع نحو المزيد من الدعم والتشجيع من قبل الجهات الحكومية في مصر لتلك الصناعة التي باتت جزءً لا يتجزأ من هيكل النظام المالي العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي إسلامي رائد في المنطقة.