قانون زيادة الايجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والخاضعة لنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الطرفين، مع وضع جدول زمني لإخلاء الوحدات وتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية لدعم حقوق الملاك.

الأماكن التي يسري عليها قانون زيادة الايجارات القديمة

طبقًا لنص المادة (1)، يطبق القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وفقًا للأحكام التالية:

القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن

القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

الفئات الخاضعة لأحكام قانون زيادة الايجارات القديمة

حدد القانون 9 فئات رئيسية تخضع لأحكامه، وهي:

الوحدات الإدارية المؤجرة للأفراد

المباني المؤجرة للسفارات الأجنبية

المحلات التجارية المؤجرة من الحكومة

الوحدات السكنية المؤجرة لأغراض تجارية أو إدارية

المكاتب التابعة للشركات

مكاتب المحاماة

العيادات الطبية الخاصة

المكاتب الاستشارية

المحلات التجارية المؤجرة للأفراد العاديين

مدة الإخلاء وفقًا للقانون

المادة (2) من القانون تحدد المدة القانونية لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكن كالتالي:

تُمنح فترة 5 سنوات انتقالية من تاريخ العمل بالقانون

بدأ تطبيق القانون في 7 مارس 2022، وتنتهي مدة الإخلاء في 8 مارس 2027

استثناءات الإخلاء المبكر

يجوز للمؤجر طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة الـ 5 سنوات في الحالات المحددة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مثل:

استخدام المكان في غير الغرض المخصص له

الإضرار بالمكان أو إحداث تعديلات جوهرية دون إذن المالك

الزيادات في القيمة الإيجارية

المادة (3) من القانون حددت زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية كالتالي:

زيادة فورية

يتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية بمجرد العمل بالقانون

زيادة سنوية دورية بنسبة 15%

تُطبق اعتبارًا من مارس كل عام ولمدة 5 سنوات حتى انتهاء العقد

مثال عملي

إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية 500 جنيه

تصبح بعد التطبيق الأول 2500 جنيه

ترتفع بعد ذلك سنويًا بنسبة 15% حتى انتهاء المدة المحددة للإخلاء.