- الحياة السياسية شهدت حالة "تذبذب" خلال السنوات الماضية

- "المصري الديمقراطي" رغم صغر حجمه لا يزال الأكثر تأثيرًا بين أحزاب المعارضة

- خُفوت الحديث عن الحوار الوطني خلق انطباعا بالتراجع

- نظام القائمة النسبية هو الخيار "الأفضل" لتحقيق العدالة الانتخابية

- رؤية حزب الجبهة الوطنية غير واضحة 

 قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن المشهد السياسي في مصر يواجه حالة من الضبابية، خاصة مع ظهور بعض الأحزاب الجديدة، مثل حزب "الوعي" الذي تم تنشيطه بدخول كتلة الحوار الوطني إليه، أما حزب "الجبهة الوطنية"، لا أستطيع أن أقول إنه سيضيف شيئًا للحياة السياسية.

وأضاف سامي في حوار مع "الرئيس نيوز"، أن الحزب يرى أن نظام القائمة النسبية هو الخيار الأفضل لتحقيق العدالة الانتخابية وتمثيل الأحزاب المختلفة عكس القائمة المطلقة التي تعمل على الإقصاء، كما أرى أيضًا أن النظام الفردي لا ينبغي استبعاده، لأنه يتيح للأحزاب تعزيز وجودها عبر قواعدها الشعبية في الدوائر الانتخابية.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال السنوات الماضية؟

خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية شهدت حالة من التذبذب بين التقدم والتراجع، على سبيل المثال، هناك محاولات للدولة لفتح المجال العام وتقوية الحياة السياسية، كما ظهر في فتح القوائم الوطنية أمام بعض أحزاب المعارضة في البرلمان الحالي، وعلى الرغم من التحفظات حول هذا النهج، رأينا فيه بادرة إيجابية لدخول المعارضة إلى المشهد البرلماني وتعزيز دورها.

ومن ثم أتى الحوار الوطني الذي شكّل خطوة أخرى نحو تعزيز الحياة العامة والحزبية، رغم وجود بعض التحفظات على سير الجلسات وما نتج عنها، لكن بمرور الوقت، خفت الحديث عن الحوار الوطني، مما خلق انطباعًا بالتراجع.

وأيضًا خلال الفترة الماضية أثناء الحوار الوطني وما قبله، تم البدء في الإفراج عن الكثيرين من المعتقلين في قضايا سياسية وقضايا رأي، وكان هناك إفراجات وصلت لحوالي 800 و900 من الأسماء التي طالبنا بالإفراج عنها، ولكن توقف تلك الإفراجات في الشهور الأخيرة مما أثار شعورًا بالعودة إلى الوراء، حيث لم يُشهد تقدم ملموس في هذا الملف.

وبالمثل، حيث شاركنا في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بصورة إيجابية، لكن النتائج النهائية لم تأخذ ببعض التعديلات الجوهرية التي قمنا بطرحها، مما أوحى بتراجع في مسار الإصلاحات، وباختصار، الحياة السياسية والحزبية في مصر اتسمت بحالة من التردد بين التقدم والتراجع، ورغم الإشارات الإيجابية أحيانًا، إلا أن هناك حاجة ماسة لتنشيط الحياة السياسية بشكل أكثر ثباتًا واستدامة، ليس فقط لصالح الأحزاب بل لتحقيق مصلحة الدولة ككل.

ما رأيك في ظهور أحزاب جديدة في الحياة السياسية خلال الأيام الماضية؟ 

إن المشهد السياسي والحزبي في مصر يواجه حالة من الضبابية، خاصة مع ظهور بعض الأحزاب الجديدة، مثل حزب "الوعي" الذي تم تنشيطه بدخول كتلة الحوار الوطني إليه.

أما حزب "الجبهة الوطنية"، لا أستطيع أن أقول إنه سيضيف شيئًا للحياة السياسية، خاصةً وأن تصريحات القائمين على حزب "الجبهة الوطنية" تبدو غير واضحة على سبيل المثال التصريحات: "لسنا من أحزاب الموالاة ولا المعارضة، ولا نسعى للحكم أو الأغلبية البرلمانية"، وهو ما يثير تساؤلات حول الهدف من تأسيس الحزب، إذ أن الأحزاب في الأساس تُنشأ لممارسة السياسة بهدف الوصول إلى الحكم، أو للترويج لأيديولوجيات معينة، سواء كانت اشتراكية أو ليبرالية أو يمينية.

هذه التصريحات تجعلنا من الصعب إصدار حكم موضوعي على الحزب في الوقت الحالي، ومع ذلك، يجب علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت هذه التجربة ستُثمر عن نتائج إيجابية جيدة كما أكد القائمين على الحزب، ولكن نتمنى أن يكون لدية فكره أو حل لفتح المجال العام أكثر وتقوية الحياة الحزبية

ما خطة الحزب لانتخابات البرلمان القادمة؟

إن تباطؤ الحزب في الفترة الأخيرة يعود إلى حالة الجمود التي تشهدها الحياة السياسية نتيجة توقف الحوار الوطني وعدم وضوح نتائجه، حيث إن أحد المطالب الأساسية التي تم طرحها خلال الحوار الوطني هو اعتماد نظام القائمة النسبية كوسيلة للترشح في الانتخابات، بدلًا من الاقتصار على النظام الفردي أو القائمة المطلقة، وعلى الرغم من وجود استجابة إيجابية مبدئية لهذا المطلب، إلا أن توقف الحوار الوطني منذ شهرين أو ثلاثة أثار الشكوك حول إمكانية تنفيذ هذا النظام الانتخابي.

ولكن الحزب يعقد دائما النقاشات والندوات الداخلية والتعاون مع الأحزاب الأخرى، حيث إن الحزب يعمل حاليًا على تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات، ومن المتوقع الإعلان عن أعضائها خلال أيام، حيث تبدأ عملية فرز المرشحين من الأمانات المختلفة، بدءًا من أقاصي الصعيد وصولًا إلى الإسكندرية، لاختيار أفضل المرشحين للدفع بهم في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأطمح أن يتم تقديم قائمة قوية من المرشحين، لا يقل عددهم عن 50 إلى 60 مرشحًا، استعدادًا للمشاركة الفعّالة في الانتخابات المقبلة، لذلك أؤكد على أهمية انتظار الإعلان عن النظام الانتخابي الجديد.

ما النظام الانتخابي الذي يفضله الحزب المصري الديمقراطي؟

الحزب يفضل نظام القائمة النسبية في الانتخابات، وذلك لعدة أسباب منطقية، حيث يعد تمثيلًا أكثر للعدالة، ويتيح للأحزاب التي تحقق نسبًا متفاوتة من الأصوات، مثل 5% أو 10% أو 20%، فرصة التمثيل في البرلمان.

وهذا بخلاف نظام القائمة المطلقة الذي يمنح الفائز الذي يحصل على 50% بالإضافة إلى صوت وأحد أكثر عن تلك النسبة يحصد جميع المقاعد، مما يؤدي إلى إقصاء باقي الأحزاب، لذلك هذا النظام لا يخدم مصلحة الحزب المصري الديمقراطي فقط، بل يخدم جميع الأحزاب على الساحة السياسية، مما يساهم في تنوع الآراء وتمثيل أوسع للناخبين،  وأتمنى أن تتيح الدولة إدراج نظام القائمة النسبية ضمن النظم الانتخابية المعتمدة، لما له من دور في تحقيق عدالة انتخابية وتعزيز التعددية السياسية.

والحزب يرى أن نظام القائمة النسبية هو الخيار الأفضل لتحقيق العدالة الانتخابية وتمثيل الأحزاب المختلفة، ومع ذلك، أرى أيضًا أن النظام الفردي لا ينبغي استبعاده، لأنه يتيح للأحزاب تعزيز وجودها عبر قواعدها الشعبية في الدوائر الانتخابية.

والحزب سبق أن حصل على بعض المقاعد في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 من خلال النظام الفردي، لكنه لم يحقق النجاح ذاته في انتخابات 2020، نتيجة لوجود شوائب، ومع ذلك اعتقد إمكانية تحقيق نتائج إيجابية مستقبلًا عبر النظام الفردي، مع استهداف الحصول على 4 إلى 5 مقاعد على الأقل.

ما رأيك لو اتفقت المعارضة على تشكيل قائمة لخوض انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟

لا أعتقد أن المعارضة تمتلك تحالفًا قويًا يمكنها من تحقيق نسبة تمثيل معقولة في البرلمان، وأن الحزب المصري الديمقراطي، رغم صغر حجمه، لا يزال الأكثر تأثيرًا بين أحزاب المعارضة.

كما أن دخول أحزاب معارضة أخرى، مثل حزب العدل أو حزب الإصلاح والتنمية، قد يضيف للحزب المصري الديمقراطي، ويُعزز من قوة المعارضة، لكن باقي الأحزاب يصعب تقييم دورها، خاصة تلك التي امتنعت عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعامي 2015 و2020.

وتحالف المعارضة، إن تم تشكيله، قد يحقق بعض المقاعد، لكنها ستكون نسبة ضئيلة نتيجة لضعف الحياة الحزبية بشكل عام، ورغم ذلك، ولكن نطمح السعي إلى التقدم إلى الأمام دائما وعدم الوقوف عند نقطة معينة

هل ترى أن المعارضة بمجلسي النواب والشيوخ تؤدي دورها على أكمل وجه؟

إن أداء الحزب في مجلسي الشيوخ والنواب كان مميزًا وفعّالًا، حيث تميز نوابه بالمنطقية والهدوء بعيدًا عن الصخب أو الاستعراض، وكانت اعتراضات الحزب دائمًا ما تكون مدعومة ببدائل وحلول عملية، مما يعكس دور المعارضة البناءة.

كما أن بعض الأفكار التي طرحها الحزب تم تطبيقها بالفعل، مثل "الموازنة المجمعة"، التي جاءت كمقترح للحزب خلال مناقشة قانون المالية العامة الموحد في مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب، كما قدم الحزب تعديلات على العديد من القوانين، من بينها قانون التخطيط العام وقانون المالية الموحد، إلى جانب مداخلات واعتراضات مهمة على مشاريع القوانين المطروحة.

ورغم عدم الأخذ ببعض الاقتراحات، إلا أن الحزب تمكن من إيصال صوت من يمثّلهم في البرلمان بفاعلية، لأن هذا الجوهر الدور الذي تستطيع المعارضة تقديمه داخل المؤسسات التشريعية.

ومع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الحالي.. هل ترى أن هناك تناغمًا وتكاملًا بين مجلسي الشيوخ والنواب؟

في كثير من الأحيان، نعم، كان هناك تناغم واضح، فهناك قوانين مرت بمجلس الشيوخ ثم انتقلت إلى مجلس النواب وتمت الموافقة عليها مع إجراء تعديلات بسيطة، ومع ذلك، كانت هناك استثناءات، مثل قانون العمل وقانون المسؤولية الطبية، حيث ظهر اختلاف كبير بين المجلسين حول بعض التفاصيل الرئيسية بمشروعات القوانين.

ما رأيك في تعديل اسم "قانون المسؤولية الطبية" ليصبح "قانون سلامة المريض" بدلًا من "حماية المريض"؟

لقد اقترحت شفهيًا للجنة الصحة مع الأطباء، وقد تم السعي لتغيير اسم القانون من "المسؤولية الطبية وحماية المريض" إلى "المسؤولية الطبية وسلامة المريض"، وعلى الرغم من رفض هذا التعديل في مجلس الشيوخ، فقد حظي بالموافقة داخل لجنة الصحة بمجلس النواب.

اختيار مصطلح "سلامة المريض" بدلًا من "حماية المريض" هو الأنسب، لأن المصطلح الحالي قد يثير تخوفا لدى الطبيب الذي يقوم بمعالجة المريض، في حين أن الهدف الأساسي هو سلامة المريض وضمان جودة الرعاية الطبية بطريقة تعكس الثقة والتوازن بين المريض والطبيب.

ما رأيك بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية؟

موقفي بشأن عقوبة الغرامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية كان واضحًا، لقد اقترحت في مجلس الشيوخ حذف عقوبة الحبس تمامًا في حالة الخطأ الطبي، والاكتفاء بسحب رخصة الطبيب لفترة محددة حسب نوعية الخطأ، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض.

وفي المقابل، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على حذف عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة، ورغم ذلك، أثار هذا التعديل اعتراضات من الأطباء، الذين اعتبروا أن فرض الغرامة، مثل الحبس، يُعد إدانة للطبيب، وهو أمر غير مناسب لأن الأخطاء الطبية قد تحدث بشكل طبيعي في سياق العمل.

كما أن الأطباء اقترحوا أن يتم إلغاء عقوبة الغرامة أيضًا، والاكتفاء بجبر الضرر من خلال تعويض المريض، بحيث تتحمل التعويض شركة التأمين أو الصندوق الذي اقترحته الحكومة لتأمين المخاطر الطبية، خاصةً وأن هناك أخطاء طبية يمكن أن تحدث بشكل غير مقصود، حيث إن العديد من دول العالم تكتفي بتعويض المريض بشكل مباشر.

ما رأيك في إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الطبي الجسيم فقط؟

لم أعترض على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وهذا الموقف لا يثير خلافًا كبيرًا بين الأطباء أيضًا.

ورغم قبول الأطباء بفكرة عقوبة الحبس في حالة الأخطاء الجسيمة، فقد طالبوا بتحديد تعريف واضح ومحدد لماهية "الخطأ الجسيم" في نص القانون لضمان وضوح المعايير ومنع الالتباس في تطبيق القانون، حيث جاء التعريف الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب كالآتي:

بأن الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وما الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع القانون؟

إن الخطأ الطبي الجسيم يتضمن عقوبات منها الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه، وأن هذا النص لم يواجه اعتراضًا من نقابة الأطباء، ولكن لكل مصطلح تعريف أقرته لجنة الصحة، حيث جاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم بأنه الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

هل لا تزال هناك مطالب من الأطباء بإجراء تعديلات جوهرية على قانون المسؤولية الطبية؟

لا يوجد لدي تفاصيل كاملة حول النقاشات الجارية داخل نقابة الأطباء بشأن القانون، لكنه هناك عدة تعديلات تم اقتراحها سابقًا، منها تغيير اسم القانون من "حماية المريض" إلى "سلامة المريض"، وتحديد تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم، وحذف عقوبة الحبس في المواد 26 و27 و28 في حالة الخطأ الطبي العادي.

وأعتقد أن عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي العادي قد لا تكون مبررة، وأن هناك احتمالًا بأن تطالب نقابة الأطباء بإلغائها أيضًا، وهو أمر يستحق النظر فيه.

وحول حذف المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، أرى أن هذا التعديل ليس مناسبًا إذا تم حذف المادة بالكامل، لأن من الأفضل الإبقاء عليها مع وضع شروط واضحة للحبس الاحتياطي، بحيث يقتصر تطبيقه على الحالات التي تُثبت فيها لجنة المسؤولية الطبية وجود خطأ طبي جسيم أو خطأ متعمد يتضمن قصدًا جنائيًا، لأن في حال إلغاء المادة تمامًا، سيُطبّق قانون العقوبات، مما قد يؤدي إلى حبس الأطباء خارج إطار قانون المسؤولية الطبية.