كشفت مصادر خاصة لـ"بانكير"، عن قرب انتهاء الحكومة من إعداد حزمة الحماية الإجتماعية، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى رفع المعاشات بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

حزمة جديدة للحماية الاجتماعية 

وأكدت المصادر، إن الحزمة الجديدة من الحماية الإجتماعية سوف تكون مفاجأة وسارة للمواطنين، لمساعدتهم في مواكبة الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

زيادة المرتبات والمعاشات

وتأتي هذه الحزمة في ظل معاناة المواطنين من تدني الأجور مقارنة بالزيادات في معدل التضخم، خلال 2024، مما فاقم الأزمات التي يعيشها الشعب، وهذا ما جعل الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية الحالية، والضغوط التي يتعرض لها المواطن المصري، مما جعل الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في إعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025.

وأضافت المصادر، أن الحزمة الجديدة يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها، وسوف يتم الإعلان عنها بمجرد الإنتهاء من دراستها وموافقة الرئيس السيسي عليها.

عدد حزم الحماية الاجتماعية على مدار 4 سنوات

وتعد هذه الحزمة التي تعمل عليها الحكومة، هي السابعة خلال 5 سنوات، حيث أقرت الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بداية من 2020 وحتى الآن حوالي 6 حزم اجتماعية مختلفة، بإجمالي 600 مليار جنيه، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي تعرضت لها البلاد مع انتشار فيروس كورونا، للتخفيف عن المواطنين.

وجاءت الحزمة الأولى في بداية 2020، بقيمة بلغت حوالي 100 مليار جنيه، تم إقرارها لمساندة القطاعات المتأثرة من جائحة فيروس كورونا، أما الحزمة الثانية، قدرت بنحو 78 مليار جنيه، تم إقرارها في أبريل 2022، بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسبب في اضطرابات سلاسل الإمدار، وارتفاع الأسعار.

وقدرت قيمة الجزمة الإجتماعية الثالثة بنحو 67.5 مليار جنيه، والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2022، لدعم المواطنين الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد، وبعدها بـ7 شهور فقط، وبالتحديد في إبريل 2023 تم الإعلان عن الحزمة الرابعة، والتي قدرت بنحو 150 مليار جنيه.

ولم تمر سوى ستة أشهر، إلا ويتم الإعلان عن إقرار الحزمة الخامسة، في أكتوبر من نفس العام، والبالغ قيمتها 60 مليار جنيه، لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، كما قررت الحكومة أيضا الإعلان عن الحزمة السادسة في مارس 2024، والتي وصلت قيمتها إلى 180 مليار جنيه.

وتشير جميع الحزم السابقة إلى السياسة التي تبنها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي، لمساندة المواطنين في مواجهة الآثار التي تترتب على الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي تنعكس على زيادة الأسعار وتفاقم أزمات المعيشة.