كشفت إدارة شعبة الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء عن تحول طعن إداري من مترشح أخفق في اجتياز الانتقاء الأولي للتنافس على منصب أستاذ محاضر في الفلسفة خلال دورة أكتوبر 2024، إلى حملة إعلامية تضمنت ما اعتبرته “تشويها” للسمعة، باتهامات بالفساد والتلاعب، مستغربة في بيان توصلت به هسبريس، حمل توضيحات بخصوص مقال سابق نشرته الجريدة تحت عنوان (وزير التعليم العالي يتوصل بملف عن “تلاعب في التوظيف” بكلية للآداب)، فتح الباب لكل “حانق” لتوجيه الاتهامات ونشر المزاعم الباطلة المضرة بسمعة الناس والمؤسسات، دون الاستناد إلى أي أساس أو تقديم أي تبيان، مشددة على أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال الحجر على حق النقد أو الاعتراض.

وكانت هسبريس في مقالها قد نقلت تصريحا منسوبا إلى مصدر مأذون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، جرى الاتصال به هاتفيا حول الواقعة المشار إليها، جاء فيه أن “مباراة التوظيف المعنية احترمت جميع الشروط الإدارية والقانونية الجاري بها العمل. كما أنه تم تلقي طلبات المرشحين عبر المنصة الإلكترونية، فيما تم تكوين اللجنة المشرفة بطريقة قانونية تنسجم مع المعايير المطلوبة، إذ اجتمع أعضاؤها أكثر من مرة، ووضعوا شروط انتقاء موحدة أخضعوا لها جميع المرشحين، ليختاروا ثلاثة منهم، استدعوا من أجل اجتياز المقابلة الشفوية”، مضيفة أن “مزاعم اختصار المدة الزمنية بين الإعلان والمقابلة في 48 ساعة تفندها حقيقة أن المتضرر الوحيد هو المرشح المقبول، إذ لم يتخلف أي من المرشحين المدعوين عن الحضور، بينما سينجز تقرير بشأن المباراة من قبل إدارة الكلية، ويسلم إلى الطالب المحتج قريبا”.

وشددت إدارة شعبة الفلسفة، في البيان الصادر عنها، على احترامها اختصاصاتها وفق القوانين الجاري بها العمل، إذ حرصت في اجتماعها المخصص لتحديد تخصص المنصب المقترح على تكليف رئيسها حصرا بالتواصل مع الإدارة واللجنة المكلفة من العميد بالنيابة فيما يتعلق بالمباراة، حيث يمتلك المسؤول الأول وحده الحق القانوني في عضوية اللجنة. ولم يكن لأي أستاذ آخر من الشعبة أية علاقة بالمباراة، سواء في اقتراح أعضائها أو في مسار المباراة أو نتائجها، منبهة إلى أن الزعم بتدخل أستاذ لصالح مترشح معين لا أساس له من الصحة، إذ لم يكن للأستاذ المذكور أي دور في سير المباراة؛ حيث ذكره في هذا السياق لا يعدو كونه تصفية حسابات لا علاقة لها بالمباراة، فيما تكونت اللجنة من أساتذة أكفاء معروفين بالنزاهة والاجتهاد، ينتمون إلى أربع جامعات مغربية، سهروا على سير المباراة في مختلف مراحلها، واتخذوا قراراتهم بأعلى درجات النزاهة والاستقلالية التامة.

واعتمدت اللجنة، حسب المصدر ذاته، على معايير موضوعية في الانتقاء الأولي، شملت في المرحلة الأولى معيارَي اكتمال الملف الإداري وتخصص الدكتوراه، وفي المرحلة الثانية معيارَي وحدة المسار التكويني من الإجازة إلى الدكتوراه والملف العلمي للمترشحين، فيما أسفر الانتقاء الأولي عن اختيار ثلاثة مترشحين استُدعوا للمقابلة الشفوية، التي أُجريت في أجواء طبيعية دون طعن من أي مترشح فيها، مشددا على تولي اللجنة الرد على الطعن الذي تقدم به المترشح الذي استندت إليه المقالات المتداولة، قبل أن تأذن الوزارة بنشر نتائج المباراة.