تمكنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الأموال العامة من ضبط الكثير من الأشخاص المتاجرين في العملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي مع مخالفة القانون. وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
تفاصيل الواقعة
كانت وزارة الداخلية، قد شنت عدة حملات أمنية وشرطية موسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية، من أجل رصد التجار المخالفين في الإتجار بالعملة الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفي.
ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة الماضية
وخلال 24 ساعة الماضية تمكنت الحملات الأمنية من ضبط العديد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بقيمة 11 مليون جنيه.
اعترافات المتهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي
وبمواجهتهم على النحو المشار إليه أقرا بحيازة المضبوطات من أجل الإتجار بها بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي من أجل كسب المال.
تحرير محاضر ضد المتهمين بالنقد الأجنبي
وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابات العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات صارمة للإتجار بالنقد الأجنبي المخالف للقانون المصري
وحدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
0 تعليق