افتتح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، في الرابع عشر من يوليو 2024 وذلك بمحطته الخامسة بمدينة كولون بألمانيا، في إطار الترويج لمنتج السياحة الثقافية في مصر وإلقاء الضوء على الحضارة المصرية العريقة.
وقبل حلول المعرض ضيفاً على مدينة كولون في محطته الخامسة، سبق له أن نجح في مدن كل من هيوستن وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وباريس بفرنسا، وسيدني في استراليا.
ومنذ الساعات الأولى لافتتاحه، حظي المعرض بإقبال جماهيري واسع حيث اصطف آلاف الزائرين، الذين توافدوا من جميع المدن الألمانية، أمام المدخل الرئيسي لقاعة ODYSSEUM، منتظرين دورهم بالساعات لدخول المعرض والاستمتاع بمشاهدة بعض كنوز الملك رمسيس الثاني.
تفاصيل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"
ويضم معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" 180 قطعة أثرية تم اختيارها من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك “رمسيس الثاني”، بالإضافة إلى تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية الأخرى تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.
آخر مستجدات معرض رمسيس وذهب الفراعنة
وأكد الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام لـلمجلس الأعلى للآثار، آخر مستجدات معرض رمسيس وذهب الفراعنة، والذي انتهت مدة عرضه بمدينة كولون بألمانيا منذ أيام ويتم الآن إجراءات نقله في محطة القادمة باليابان.
200 ألف زائر في الفترة من 19 يوليو حتى 31 ديسمبر 2024
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عدد الزائرين لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة في محطته بمدينة كولون بألمانيا وصل إلى 200 ألف زائر في الفترة من 19 يوليو حتى 31 ديسمبر 2024، في حين لا يزال معرض قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنجهاي بمدينة شنجهاي بالصين، والذي استقبل ما يقرب من 1.2 زائر مند افتتاحه في 23 يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2024.
ووقع المجلس الأعلى للآثار علي بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن توفير وإتاحة خدمات الاتصالات بنطاق المواقع الأثرية في مصر، مع مراعاة جميع المعايير الفنية والبيئية اللازمة للحفاظ على الآثار، الأمر الذي يأتي في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات الخدمية لزائري المواقع الأثرية المصرية، كما تمت الموافقة كذلك على اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية، واعتماد عدد من القرارات بشأن عمل البعثات في بعض المناطق الأثرية.
0 تعليق