أثار الحديث عن ارتفاع قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس المقبل جدلًا واسعًا خاصة بعد ما تم تداوله حول التشريع الصادر في 2022 والذي تضمن هذه الزيادة في هذا السياق قدم النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب توضيحات هامة حول هذا الأمر وأسباب تطبيق الزيادة.

ارتفاع قيمة الإيجار القديم

أوضح الفيومي أن الزيادة في الإيجار القديم بنسبة 15% هي جزء من قانون رقم 10 لسنة 2022 الذي صدر بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية هذا القانون جاء بناءً على حكم المحكمة الدستورية في 2019 الذي قضى بمنع الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأماكن غير السكنية التي تخص الأشخاص الاعتبارية.

وأشار الفيومي إلى أن هذه الزيادة ليست جديدة بل هي تم تطبيقها منذ عام 2022 ويجدر بالذكر أن هذه الزيادة ستكون للمرة الثالثة وأنها تُنفذ سنويًا كل مارس من كل عام لمدة خمس سنوات على أن تنتهي المهلة في 2027 بعدها يتم إخلاء الأماكن أو تحرير عقود جديدة بالاتفاق بين الطرفين.

الفئات المستهدفة من القانون

وأكد النائب الفيومي أن هذا التشريع يخص أماكن الإيجار غير السكنية التي يتم تأجيرها للأشخاص الاعتبارية مثل الحكومة والشركات ولا علاقة له بمشكلة الإيجار القديم للمواطنين وقد تم منح تلك الجهات مهلة لتوفيق أوضاعها ونقل مقراتها أو وحداتها إلى أماكن أخرى.

وأشار الفيومي إلى أن هناك خلطًا متعمدًا بين هذه القضايا الشعبية من قبل بعض الأطراف التي تستهدف نشر الشائعات وتقويض الاستقرار الداخلي ولذلك شدد على أن التشريع الحالي لا يشمل الوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين.

الإيجار القديم للأفراد وملف المحكمة الدستورية

فيما يخص موضوع الإيجار القديم للأفراد قال الفيومي إن ملف تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يتم فتحه بعد في البرلمان وأوضح أنه في انتظار دراسة الحكومة لهذا الحكم التي طلبت مهلة لدراسة تداعياته كما أشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية نهائي وملزم لجميع الجهات المعنية بما في ذلك الأفراد.