أعلنت جماعة طنجة عن أن أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران (بلاصا طورو) سجلت نسبة تقدم تصل إلى 95 في المائة.

وأبرزت جماعة طنجة، في مذكرة إخبارية، أن تأهيل معلمة "بلاصا طورو" هو "مشروع طموح جاء لإعادة الاعتبار إلى واحدة من أبرز المعالم التاريخية للمدينة، وجعلها فضاء نابضا بالحياة الثقافية والفنية والاقتصادية".

وأضافت جماعة طنجة أنه من منطلق الأهمية التي توليها جماعة طنجة للمجال الثقافي، فقد انخرط المجلس الجماعي بشكل فعال في إنجاز هذا المشروع من خلال تخصيص مساهمة بقيمة 40 مليون درهم، معززة بذلك التكاليف الإجمالية التي بلغت 70 مليون درهم، ومكرسة دورها الريادي في دعم المشاريع التراثية ذات البعد التنموي.

وتعتبر معلمة ساحة الثيران، المعروفة أكثر لدى ساكنة مدينة طنجة بـ "بلاصا طورو"، رمز ا لتراث المدينة العريق، حيث ش يدت عام 1950 لتحتضن عروض مصارعة الثيران الشهيرة في ذلك الوقت.

وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أنه على الرغم من توقف هذه العروض نهائيا في عام 1970، إلا أن الحلبة ظلت جزءا من ذاكرة المدينة وتراثها.

وسيحول مشروع الحلبة إلى فضاء حديث متعدد الوظائف يتسع لـ7000 مقعد، ويشمل قاعات للعرض، مطاعم، متاجر ثقافية، وفضاءات للعرض الخارجي، مع تجهيز الساحة بمرافق عمومية حديثة كمرائب السيارات وساحات واسعة.  

ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات إبراهيم أبوزيد، يوم الجمعة 10 يناير 2025، اجتماعا يتعلق بتتبع مراحل بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش المار عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات إقليم سطات، بحضور الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيس قسم التعمير والبيئة والمصالح المعنية من وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية ورجال السلطة ورؤساء الجماعات المعنيين وجميع ممثلي المصالح الخارجية.

وأكد العامل على متابعته ووقوفه الشخصي على جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتي جعلت من الممكن البدء من الآن في أشغال بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية، متمنيا أن تكون في أسرع وقت، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين قصد إنجاز الأشغال وفق الشروط التقنية والجودة العالية المعمول بها على الصعيد العالمي لأن إقليم سطات بهذه الإجراءات يأتي في مقدمة أقاليم المملكة التي انخرطت في هذا الورش الملكي الكبير.

كما أوضح  أبوزيد أن بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش المار عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات إقليم سطات وهي سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو وذلك على مسافة طولية تبلغ 63.5 كيلو متر تقريبا تشمل 996 بقعة أرضية مساحتها حوالي 550 هكتار 83 آر 93 سنتيار.

وأبرز  العامل أن جميع هذه البقع تتوفر على قرارات إدارية من أجل نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون 07.81 حيث تهم هذه القرارات نزع ملكية الأجزاء المتواجد بالإقليم وذلك قصد إنجاز هذا المشروع الطموح الذي سيشكل قفزة نوعية على مستوى البنى التحتية في وطننا العزيز.

كما تم خلال هذا الاجتماع الاستماع لمختلف التدخلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتي صبت في جلها على ضرورة تعويض المواطنين المعنيين وتسريع عملية نزع الملكية من الذين أبدوا استعداهم للحصول على هذه التعويضات بطريقة حبية، وتحسيسهم من طرف السلطات المحلية المعنية.

 وأكد  العامل على ممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدة بضرورة موافاة مصالح العمالة والسلطات المحلية بلائحة المستفيدين من هذه التعويضات حتى تتمكن السلطة المحلية كل في إطار نفوذه الترابي بالتواصل مع المستفيدين وذلك بحر الأسبوع المقبل لتمكينهم من التعويض عن الأضرار السطحية مثل النباتات والمغروسات والمزروعات والآبار وغيرها وعلى عقاراتهم أيضا، وذلك في إطار المسطرة الرضائية للتعويضات.

يشار إلى أن هذا الاجتماع عرف تقديم مختلف المراحل القانونية والإدارية والإجرائية لإنجاز هذا المشروع، حيث ستتكلف شركة مغربية بإنجاز أشغال المقطع الرابع بمبلغ ملياري و362 مليون درهم خلال 33 شهرا ويشمل جماعات سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، في حين ستقوم شركة صينية بأشغال الشطر الخامس بمبلغ مليار و529 مليون درهم خلال 33 شهرا، وسيمر عبر جماعات خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمركز باب سبتة، يوم أمس الخميس 09 يناير الجاري، من توقيف مواطن سويدي يبلغ من العمر 19 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بالسويد.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بستوكهولم، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة أسلحة نارية هجومية لأغراض إجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب أنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة السويد بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

أكد مصدر أمني، أنه بناءا على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، مساء يوم أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، بعدما تم إعداد كمين له بالسد القضائي بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، قادما إليها من إحدى مدن وسط المملكة، على متن حافلة للنقل العمومي، حيث تم تفتيش أمتعة المشتبه فيه والتي عثر بداخلها على 2250 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريڤوتريل"، علاوة على كمية من مخدر الكوكايين بلغ وزنها 42,5 غراما، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني صغير.

وأضاف ذات المصدر أنه تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له ارتباط بهذا النشاط الإجرامي.

قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "بيع الخبز بطريقة عشوائية في الشوارع والأسواق الشعبية، قد يؤدي إلى مخاطر صحية منها التسمم الغذائي، وذلك إن لم يتم تحضيره في بيئة نظيفة ومطابقة للمعايير الصحية فقد يتلوث بالبكتيريا أو الفطريات".

وأضاف شتور، في تصريح لـ"أحداث.أنفو" أنه "من غير المعقول أن نتباكى عن أسباب ارتفاع عدد التسممات، والحالة أن الخبز يباع في أماكن مكشوفة في أكبر مدينة مثل الدار البيضاء، في غياب المراقبة والتتبع، مما يعرضه إلى الغبار والحشرات وأشعة الشمس، وللأيادي غير النظيفة، الشيئ الذي قد يسهل نقل بعض الأمراض إلى المستهلك".

وبسبب هذا الوضع، طالب شتور، الجهات المسؤولة، بـ"القيام بعمليات تفتيش مستمر وغير موسمي على المخابز، والتدخل بحزم لردع المخالفين وفرض رقابة صارمة طبقا للقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لأن صحة المواطن هي خط أحمر، ولا يمكن التهاون أو التسامح مع من يستبيحها بغرض الربح السريع".

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة “متابعة نقاط البيع والتأكد من أن الخبز المنتج، يلتزم بالمواصفات الصحية والمعايير المطلوبة من حيث الوزن، الحجم، ونسبة المكونات"، منبهاً في السياق نفسه، إلى أن "المواطن المغربي يبقى مسؤولا عن صحته وصحة أبنائه".

وأكد شتور، أنه من الضروري، أن يختار المواطن، حماية لصحته وصحة أسرته، "الأماكن الخاضعة للمراقبة والتي تتبع معايير السلامة والأمان وتلتزم بالجودة"، و"أن يحاول الابتعاد ما أمكن عن الأماكن العشوائية تفاديا لكل طارئ، وتبقى الوقاية أفضل من العلاج"، كما نبه إلى أن "التحلى بثقافة الشكاية في مجتمع راق، هي مسؤولية الجميع متى لوحظ أي ضرر قد يؤدي بصحة المستهلك".

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 10 يناير الجاري من توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

ويتعلق الأمر بمواطن يحمل الجنسية الفرنسية، يبلغ من العمر 25 سنة، والذي يوجد في وضعية غير قانونية بالمغرب، وقد تم توقيفه وهو في حالة تلبس بحيازة جواز سفر يشتبه في كونه مزور.

وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، كما يجري حاليا سلك آليات التعاون الأمني الدولي لتبليغ السلطات الفرنسية المختصة بقرار التوقيف.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل قنوات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.