أكد مصدر أمني، أنه بناءا على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، مساء يوم أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، بعدما تم إعداد كمين له بالسد القضائي بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، قادما إليها من إحدى مدن وسط المملكة، على متن حافلة للنقل العمومي، حيث تم تفتيش أمتعة المشتبه فيه والتي عثر بداخلها على 2250 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريڤوتريل"، علاوة على كمية من مخدر الكوكايين بلغ وزنها 42,5 غراما، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني صغير.

وأضاف ذات المصدر أنه تم وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له ارتباط بهذا النشاط الإجرامي.

قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن "بيع الخبز بطريقة عشوائية في الشوارع والأسواق الشعبية، قد يؤدي إلى مخاطر صحية منها التسمم الغذائي، وذلك إن لم يتم تحضيره في بيئة نظيفة ومطابقة للمعايير الصحية فقد يتلوث بالبكتيريا أو الفطريات".

وأضاف شتور، في تصريح لـ"أحداث.أنفو" أنه "من غير المعقول أن نتباكى عن أسباب ارتفاع عدد التسممات، والحالة أن الخبز يباع في أماكن مكشوفة في أكبر مدينة مثل الدار البيضاء، في غياب المراقبة والتتبع، مما يعرضه إلى الغبار والحشرات وأشعة الشمس، وللأيادي غير النظيفة، الشيئ الذي قد يسهل نقل بعض الأمراض إلى المستهلك".

وبسبب هذا الوضع، طالب شتور، الجهات المسؤولة، بـ"القيام بعمليات تفتيش مستمر وغير موسمي على المخابز، والتدخل بحزم لردع المخالفين وفرض رقابة صارمة طبقا للقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لأن صحة المواطن هي خط أحمر، ولا يمكن التهاون أو التسامح مع من يستبيحها بغرض الربح السريع".

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة “متابعة نقاط البيع والتأكد من أن الخبز المنتج، يلتزم بالمواصفات الصحية والمعايير المطلوبة من حيث الوزن، الحجم، ونسبة المكونات"، منبهاً في السياق نفسه، إلى أن "المواطن المغربي يبقى مسؤولا عن صحته وصحة أبنائه".

وأكد شتور، أنه من الضروري، أن يختار المواطن، حماية لصحته وصحة أسرته، "الأماكن الخاضعة للمراقبة والتي تتبع معايير السلامة والأمان وتلتزم بالجودة"، و"أن يحاول الابتعاد ما أمكن عن الأماكن العشوائية تفاديا لكل طارئ، وتبقى الوقاية أفضل من العلاج"، كما نبه إلى أن "التحلى بثقافة الشكاية في مجتمع راق، هي مسؤولية الجميع متى لوحظ أي ضرر قد يؤدي بصحة المستهلك".

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 10 يناير الجاري من توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

ويتعلق الأمر بمواطن يحمل الجنسية الفرنسية، يبلغ من العمر 25 سنة، والذي يوجد في وضعية غير قانونية بالمغرب، وقد تم توقيفه وهو في حالة تلبس بحيازة جواز سفر يشتبه في كونه مزور.

وقد أوضحت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل

وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، كما يجري حاليا سلك آليات التعاون الأمني الدولي لتبليغ السلطات الفرنسية المختصة بقرار التوقيف.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل قنوات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.