تطمح اليابان لقيادة تجارة الكربون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسط التحديات اللوجستية والبنية الأساسية المرتبطة بتقنيات التخزين داخل حدودها، بالتزامن مع زيادة سعة الاحتجاز المتوقعة.

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تصل قدرة احتجاز الكربون في اليابان إلى 55 مليون طن سنويًا، وذلك ضمن إطار سيناريو الحالة الأساسية.

وبالنظر إلى الخيارات المحدودة لتخزين الكربون، تشير التقديرات -التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- إلى أن ما يقرب من 80% (44 مليون طن) من الكربون المتوقع احتجازه في اليابان سيُنقَل خارج الحدود، لتخزينه مع حلول منتصف القرن الحالي.

وهذا يشير إلى أن اليابان قد تعتمد على الدول المجاورة لاستيعاب الكربون المحتجَز الذي يصعب تخزينه لديها، ما يؤدي إلى توسُّع سوق تجارة الكربون في آسيا والمحيط الهادئ.

استثمارات تقنية احتجاز الكربون وتخزينه

تحتاج تقنية احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله إلى استثمارات مالية كبيرة، قد تصل عالميًا إلى تريليون دولار بحلول 2050، يُخصص منها 60% لصالح تقنية الالتقاط، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة (وود ماكنزي).

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها، سيكون من الضروري توفير استثمارات تراكمية بقيمة 484 مليار دولار بحلول عام 2050، لتحقيق القدرة المتوقعة لاحتجاز الكربون، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتحتاج منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دعم حكومي يصل إلى 150 مليار دولار، ما يمثّل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات التراكمية المطلوبة.

استثمارات احتجاز الكربون في اليابان

من المقدَّر أن تحتاج اليابان إلى إنفاق حكومي لا يقلّ عن 10 مليارات دولار للمساعدة في نشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وخاصة في القطاعات التي تصعُب إزالة الكربون منها بحلول 2050.

وتستند هذه التقديرات إلى أن أسعار الكربون في اليابان سترتفع إلى 69 دولارًا أميركيًا للطن بحلول عام 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن المتوقع أن تسجّل اليابان أعلى تكاليف احتجاز الكربون وتخزينه بين جميع دول آسيا والمحيط الهادئ، ويُعزى ذلك إلى حصتها المحدودة من المواد الأولية ومتطلبات احتجاز الكربون الكبيرة في قطاعات مثل صناعة الصلب وتوليد الكهرباء.

علاوة على ذلك، سيؤدي عدم وجود مرافق تخزين محلية إلى ارتفاع التكاليف، إذ إن تجارة الكربون عبر الحدود حاليًا أكثر تكلفة بنسبة 25% على الأقل من تخزينه محليًا.

الطريق ممهد لتطور تجارة الكربون في اليابان

تستحوذ اليابان على 7% من مجمل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في شرق آسيا، ونحو 2.5% من الإجمالي العالمي، ما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة الانبعاثات الكربونية التي يصعب الحدّ منها.

ويأتي جزء كبير من الانبعاثات الكربونية في اليابان من الأنشطة الصناعية وإنتاج الكهرباء، ما يزيد بصورة واضحة من أهمية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله.

وتعمل الحكومة اليابانية بنشاط على وضع سياسات لتحفيز وتطوير تقنيات احتجاز الكربون تجعلها -بجانب كوريا الجنوبية وأستراليا- تتقدم على أغلب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

رغم ذلك، فإن اليابان تتخلّف عن دول أميركا الشمالية وأوروبا في تبنّي سياسات أكثر فاعلية وحوافز نقدية -مثل الإعانات أو الإعفاءات الضريبية- لتطوير سوق احتجاز الكربون.

تحديّات تجارة الكربون في اليابان

ترى وود ماكنزي أنه من الضروري توفير بيئة داعمة في اليابان لتجارة الكربون عبر الحدود، فضلًا عن الدعم المالي الحكومي.

ومع حاجة اليابان لنقل غالبية الكربون المحتجز لديها إلى مواقع للتخزين الدائم خارج البلاد، فإن صعوبات التوسع تزداد أمام هذه السوق، وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف.

لذلك، فإن التعاون مع الدول الرئيسة مثل إندونيسيا وماليزيا وأستراليا لوضع مبادئ توجيهية لتجارة الكربون أمر ضروري في المستقبل القريب.

وما تزال سوق الكربون في اليابان تخطو مراحلها الأولية، ما يشير إلى أن الآليات المستعملة لتحديد سعر للانبعاثات الكربونية (مثل ضرائب الكربون أو أنظمة الحدّ الأقصى للانبعاثات) لم تُطوَّر بالكامل، أو تُنفَّذ على نطاق واسع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..