شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care للاقتصاد الرعائي، والتي تستهدف زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الوزير، في بيان، إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.

وأضاف «الخطيب»، أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة.

وأشار، إلى أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقا مثاليا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية.

ونوه، أن الدول التي أدركت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ووضعته على رأس أولوياتها، نجحت في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، مشيرا إلى إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.

وتابع «الخطيب»، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 جاءت لتضع دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ هذا القطاع على 42% من الاستثمارات الحكومية؛ مما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان المصري، وتأهيله ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت، إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيرا إلى أن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدنا، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكانياتها الكبيرة، حيث إنه وفقا لأحدث التقارير، يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص، موزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.

وأضاف «الخطيب» أن المصريين بالخارج يساهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية، مشيرا إلى أنه في عامي 2020-2021 و2021-2022 وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي 32 مليار دولار سنويا.

ولفت الوزير أنه رغم بعض التحديات التي واجهتها مصر في العام التالي من مشاكل متعلقة بسعر الصرف، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024ساعدت على تحقيق قفزات كبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024، شهدت التحويلات ارتفاعا بنسبة 45.3%، لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقارنة بنحو 16.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعد مصر من أول 7 دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج.

وأكد، إمكانية مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، حيث تمتلك مصر الموارد البشرية الماهرة والمطلوبة عالميا، والتي تؤهلها لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر لديها كل المقومات لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج خاصة مع وجود كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.