شهد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد التدشين الرسمي لمبادرة “سيراكير”، وهي مبادرة تهتم بتغيير اقتصاد الرعاية في مصر، خاصة رعاية الأطفال، والرعاية الصحية، ودعم ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدة اهتمامات أخرى.
أهمية مبادرة سيراكير
وتهتم المبادرة بتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات السوق في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي، والمهن المُستقبلية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 فيما يخص التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وجودة الحياة لدى المصريين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ود.مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، ود.حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، ود.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيد محمد القلا المدير التنفيذي لسيراكير.
تصريحات وزير العمل حول مبادرة سيراكير
وفي كلمته، قال وزير العمل محمد جبران أن "الوزارة" نُثّمن الأهداف السامية للمبادرة، والتي بينها أيضًا تعزيز سياسات سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة، والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومع تحديات الذكاء الاصطناعي، والمهن المُستقبلية.
وأضاف “جبران” أن من المعروف أن جذب وتشجيع الاستثمار يتطلب بيئة عمل لائقة، وأن مفهوم البيئة اللائقة طبقًا لكافة المعايير الدولية تتلخص في عِمالة ماهرة ومُدربة، وأجور عادلة، ورعاية صحية واجتماعية، والتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج، وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال أدواتها، بالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج.
سُرعة صدور قانون العمل الجديد
وتحرص الوزارة على سُرعة صدور قانون العمل الجديد والذي نتطلع من خلاله تحقيق التوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج، والتشجيع على الاستثمار، والمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ومواكبة أنماط العمل الجديدة، والتماشي مع تلك الثورة التكنولوجية، والمهن المُستقبلية التي فرضت نفسها فرضًا على سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
وأكد الوزير محمد جبران أنّ تطابق أهداف "المبادرة" مع سياسات الوزارة في دراسة سوق العمل وتحدياته والتركيز على سياسة "التدريب من أجل التشغيل والتوظيف" بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، يعد بمثابة قاطرة التنمية.
وأشار إلى أنّ لقاء اليوم بداية جديدة أيضًا في حلقات التواصل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة لصناعة إنسان مصري تتواكب مهاراته مع الاحتياجات الجديدة لسوق العمل وتتوفر له كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم.
0 تعليق