سيناريوهات التضخم  يشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة حالة من الترقب، بعد الارتفاع الملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه التغيرات على معدلات التضخم والاقتصاد الكلي وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض التضخم بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة، إلا أن استمرار ارتفاع العملة الأمريكية قد يُلقي بظلاله على الأسعار واستقرار السوق.

سيناريوهات التضخم تحركات سعر الصرف وأثرها المباشر على التضخم

منذ مطلع نوفمبر الماضي  فقد الجنيه المصري أكثر من 3% من قيمته أمام الدولار، حيث ارتفع سعر الصرف إلى وصل 51.22 جنيه لكل دولار في الايام الماضية مقارنة بـ 49.03 جنيه في بداية الشهر نفسه ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليصل إلى نحو 55 جنيهًا خلال النصف الأول من العام 2025 ،وهذا التراجع في قيمة الجنيه يضع ضغوطًا إضافية على معدلات التضخم، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

التوقعات الاقتصادية لمعدلات التضخم

أشار صندوق النقد الدولي وعدد من بنوك الاستثمار إلى أن معدلات التضخم في مصر قد تتراوح بين 13.1% و21.1% خلال العام المالي 2024-2025 ويرتبط هذا النطاق بالتطورات المرتبطة بسعر الصرف ونمو التدفقات الأجنبية.

آراء الخبراء حول مستقبل التضخم

قال محمود خليفة رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة سي آي كابيتال، إن وتيرة تراجع التضخم خلال العام 2025 ، تعتمد على عاملين رئيسيين، هما استقرار الجنيه أمام الدولار وتحقيق نمو في التدفقات الأجنبية وتوقع خليفة بقاء التضخم فوق مستوى 20% حتى نهاية أبريل 2025، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع الموسمي في الأسعار خلال شهر رمضان القادم، وزيادة الطلب على الاستيراد في بداية العام.

وفي السياق ذاته، توقع هشام حمدي، محلل الاقتصاد الكلي، أن تأثير ارتفاع الدولار سيكون واضحًا خلال الربع الثاني من العام 2025، مشيرًا إلى أن التضخم قد يتراجع إلى 13.8% في فبراير المقبل، مدعومًا بتأثير سنة الأساس لكنه حذر من أن ارتفاع الدولار قد يستمر في التأثير على الأسعار لمدة تصل إلى 6 أشهر.