يواصل داء الحصبة (بوحمرون) بطنجة لفت الأنظار إليه وشغل بال الرأي العام والمسؤولين بالمدينة، إذ أثارت أعداد الإصابات ضمن نزلاء سجن طنجة2 التي أعلنت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأربعاء الماضي، الرعب في صفوف المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالسجن.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الوضعية الوبائية بسجن “طنجة 2″، الذي كشفت إحصائيات المندوبية الخاصة بانتشار الوباء في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية عبر مختلف ربوع البلاد تصدره القائمة بـ23 إصابة، أثارت حفيظة محاكم المدينة في التعامل مع النزلاء ومحاكمة المتابعين منهم.

وحسب مصادر عليمة، فإن محاكم طنجة عادت للعمل بنظام عقد الجلسات ومحاكمة المتابعين عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك كإجراء احترازي لتفادي انتشار الداء شديد العدوى في المحاكم.

وأكدت المعطيات ذاتها أنه خلال الأيام الماضية، لم تستقبل محاكم المدينة أي “نزيل من سجن طنجة2 لحضور جلسات المحاكمة التي يخضعون لها في مختلف درجات التقاضي”. وبحسب المصادر العليمة بشؤون المحاكم في المدينة، فإن هذا الإجراء “ستطول فترة الاعتماد عليه حتى يتم إعلان خلو السجن من أي إصابات”.

ويعيد السيناريو الذي تعيشه محاكم طنجة هذه الأيام إلى الأذهان الحالة التي عاشتها محاكم المملكة إبان انتشار جائحة كورونا، والتي أثارت جدلا واسعا حول طبيعتها وشروط ضمان حقوق الأطراف وتحقيق المحاكمة العادلة.

وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة الماضي، تسجيل إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة (بوحمرون)، موزعين على تسع مؤسسات، وقد تماثل 7 منهم للشفاء بعد خضوعهم للبروتوكول العلاجي الموصى به، ليصبح عدد المصابين حاليا 40، من بينهم 38 في العزل الطبي و2 يخضعان للعلاج بالمستشفى العمومي.

وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، إلى أن حالات الإصابة موزعة على السجن المحلي طنجة2 (15 حالة في العزل وحالة واحدة تخضع للعلاج بمستشفى عمومي)، و⁠السجن المحلي بالمحمدية (9 حالات)، و⁠السجن المحلي عين البرجة (6 حالات في العزل، وحالة واحدة تخضع للعلاج بمستشفى عمومي).

وأضاف البلاغ أنه “تم تسجيل إصابتين بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وإصابة واحدة بكل من السجن المحلي لبوعرفة وقلعة السراغنة وبنسليمان وتطوان”، مشيرا إلى أنه “تم تسجيل إصابة خمسة موظفين بهذا الداء، تماثل واحد منهم للشفاء، في حين يخضع الباقون للبروتوكول الصحي المذكور”.

وورد ضمن المصدر ذاته أنه “في إطار الجهود التي تبذلها المندوبية العامة، بشراكة مع الوزارة الوصية، من أجل الوقاية من انتشار هذا الداء بالمؤسسات السجنية، استفاد 3788 نزيلة ونزيلا و84 موظفة وموظفا من التلقيح بصفة طوعية، وبإشراف من الأطر التابعة للمندوبيات الإقليمية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية”.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن “كافة المؤسسات السجنية تواصل التعبئة من أجل الوقاية والحد من انتشار هذا الداء، وذلك تنفيذا لمقتضيات المذكرة المعممة عليها بهذا الخصوص، وبتنسيق إجرائي وثيق مع القطاع الوصي”.