◄ المتوقع أن تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة الإجراءات التالية:

◄ رفع الحد الأدنى للأجور: يتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه مصري شهريًا، بزيادة تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأفراد.

◄ توسيع برامج الدعم النقدي: من خلال زيادة مخصصات برامج مثل "تكافل وكرامة"، لتشمل المزيد من الأسر المستحقة.

◄ زيادة المعاشات: بنسبة 15% على الأقل، بما يعكس التزام الحكومة بدعم المتقاعدين في مواجهة التضخم.

◄ إعفاءات ضريبية جديدة: من المتوقع رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 70,000 جنيه سنويًا، مما سيسهم في تخفيف العبء الضريبي على شريحة كبيرة من المواطنين.