يشهد عام 2025 انطلاقة قوية لقطاع الأعمال العام في مصر مع افتتاحات كبرى لمجموعة من المصانع التي تم تطويرها ضمن خطة الدولة لتعزيز الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، وسيكون هذا العام بمثابة عام جني ثمار التطويرات الكبيرة التي تمت على مدار السنوات الماضية، حيث يتوقع أن تشهد مصر عودة قوية لقلاعها الصناعية الكبرى التي طالما كانت محورية في الاقتصاد المصري.

وتتضمن هذه الافتتاحات العديد من المشاريع الكبرى في مجالات متنوعة، مثل صناعة الأدوية، السيارات، الحديد والصلب، والأسمدة، بالإضافة إلى مصانع أخرى في قطاع الصناعات الثقيلة والمتقدمة.

مصنع دمياط لإنتاج أقمشة الجينز

تشهد محافظة دمياط في العام الجاري تقدمًا ملحوظًا في استكمال إنشاء مصنع الجينز المتخصص، والذي يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية من الأقمشة عالية الجودة.

وتجري حاليًا أعمال استكمال الإنشاءات وأعمال تأهيل المصنع الكبير الذي يمتد على مساحة 107 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع المحلي ويعزز مكانة الصناعة المصرية على مستوى العالم.

كما تبدأ عملية استقبال ماكينات ريتر العالمية وبعض الماكينات من شركاتها المتخصصة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، ومن المتوقع أن تورد شركة إس إس إم (SSM) السويسرية، إحدى الشركات التابعة لريتر، مجموعة من أحدث الماكينات للمصنع.

يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى نحو 32 مليون متر من الأقمشة سنويًا، مع قدرة على إنتاج 69 طن من الغزل يوميًا، والتي تشمل التجهيزات والصباغة، كما سيتمكن المصنع من إنتاج 88 ألف متر طولي من قماش الجينز، ليصل إجمالي الإنتاج السنوي المستهدف إلى نحو 32 مليون متر من الأقمشة.

وتقدر إجمالي استثمارات الأعمال الإنشائية في المشروع بحوالي 1.5 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة الماكينات الحديثة من ريتر العالمية، التي يتم توريدها حاليًا لمصانع دمياط للغزل والنسيج إلى نحو 67.3 مليون يورو.

كما يحتل مجمع نسيج الجينز مساحة 24,700 متر مربع ويشمل نسيجًا وتشطيبًا نهائيًا، ويضم إجمالي 192 نولًا، ويتكون المصنع من 48 ألف مردن غزل حلقي بطاقة إنتاجية 63,742 كجم يوميًا و800 مردن غزل طرف مفتوح بطاقة إنتاجية 8,640 كجم يوميًا.

من المتوقع أن يتم استقبال الماكينات خلال شهري فبراير ومارس، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع في يوليو المقبل، كما يخطط للإعلان عن الافتتاح الرسمي في سبتمبر 2025، مما يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات أسواق التصدير.

مصنع شركة الحاصلات الزراعية

تسعى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى افتتاح مصنع شركة الحاصلات الزراعية في مصر خلال عام 2025، حيث تعكف الهيئة على التوسع في استثماراتها الزراعية في البلاد، ويأتي هذا التوسع في ضوء الجهود التي تبذلها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتوفير بنية تحتية متميزة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، تشارك الهيئة حاليًا في مجموعة من المشاريع الزراعية البارزة في مصر، أبرزها شركة الفيوم للسكر، التي تعد من الشركات الرائدة في صناعة السكر في البلاد، وكذلك شركة "ميدل إيست" للقاحات البيطرية (ميفاك)، التي تعتبر من الشركات الرائدة في صناعة اللقاحات البيطرية، كما تساهم الهيئة في 52 شركة في مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى المشاريع قيد التأسيس.

يقع المصنع في المنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة على مساحة تبلغ 67 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يعمل المصنع لمدة 300 يوم في السنة، حيث يتخصص في تجفيف وحفظ وتصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية مثل الخضروات الورقية، النباتات الطبية، المكملات الغذائية، ومحاصيل مثل البصل والطماطم والكرات، بالإضافة إلى إمكانية تجهيز وتعبئة الشاي.

يبلغ الإنتاج اليومي للمصنع نحو 8 إلى 10 أطنان من البصل المجفف، حيث يتم الحصول على هذه الكمية من 80 إلى 100 طن من البصل الطازج، مع إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 14 طنًا يوميًا، كما يتميز المصنع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مدينة المنيا الجديدة (3 دقائق) ومن ميناء العين السخنة (120 كم).

يتمتع المصنع بقدرة استيعابية كبيرة، حيث يتسع لاستضافة خطوط إنتاجية أخرى، ويوجد به مخازن بسعة تخزينية تصل إلى 15 ألف طن، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المصنع على أماكن مغلقة قابلة للتطوير لإنشاء ثلاجات لتخزين المواد الغذائية المصنعة وتخزين تقاوي البطاطس وغيرها من المنتجات الزراعية خاصة في المواسم غير الإنتاجية.

افتتاح مصانع الأدوية المطورة

يشهد عام 2025 انطلاقة جديدة في قطاع الصناعة الدوائية في مصر مع افتتاح مصانع أدوية مطورة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، وهذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتتميز المصانع الجديدة بزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأدوية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الأدوية إلى الأسواق العالمية، وهذا التطور يسهم أيضًا في خلق العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في المجال الطبي.