الإثنين، 13 يناير 2025 06:55 م 1/13/2025 6:55:25 PM
قال الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسحيين يُعد إنجازًا فارقًا وتاريخيًا، لأنه يمثل أول قانون متكامل يخص الأحوال الشخصية للأقباط في مصر.
وأضاف الأنبا بولا خلال لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن اللائحة الحالية 1938 للأحوال الشخصية تتعارض الدستور المصري، خصوصًا المادة الثالثة التي تنص على «احتكام المصريين، مسلمين ومسيحيين ويهود، إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية»، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يحل جميع المشاكل.
وأردف: «كان الحل الوحيد المتاح في الماضي هو تغيير الديانة شكليًا لتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يسمح للزوجة بالحصول على حكم خلع أو للزوج بحكم طلاق بالإرادة المنفردة، وهو أمر يتعارض مع الدستور».
وأوضح المسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن الأمور كانت تُدار لعقود بناءً على لائحة 1938 التي صدرت منذ 87 عامًا، وأُعدت حينها من قبل المجلس الملي.
وبيّن أن الفارق بين مشروع القانون الحالي ولائحة 1938 هو أن الأخيرة لم تكن تراعي الفوارق بين الطوائف المسيحية المختلفة. أما الآن، فإن كل طائفة لديها مواد داخل مشروع القانون المتكامل تعكس أهدافها ومعتقداتها، متابعًا: «هناك مواد مشتركة بين جميع الطوائف، بينما المواد التي تختلف عليها الطوائف، تُخصص لكل طائفة وفق احتياجاتها».
الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وبيّن أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يتضمن عقد زواج كنسي وآخر مدني يوثق أمام الدولة.
وأشار إلى أن من أبرز النقاط في مشروع القانون الجديد وجود ملحق لعقد الزواج يُدوَّن فيه جميع الاتفاقات بين الزوجين، خاصة المتعلقة بالمسكن والمنقولات.
قائمة المنقولات الزوجية في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
تابع ردًا على سؤال حول وجود قائمة منقولات: «نحن لا نستخدم القائمة بالشكل التقليدي، ولكن يتم تدوين ما قدمه كل طرف في ملحق عقد الزواج. في حال الطلاق، تكون المنقولات في حيازة الزوجة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في الملحق.»
وأضاف: «أي تبديد في المنقولات يُلزم الزوج بدفع قيمتها بسعر الاسترداد، لذا أنصح الرجال بأن يضعوا كل التفاصيل بوضوح في العقد.»
زواج القُصّر في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عن زواج القُصّر، أوضح الأنبا بولا: «وفقًا للقانون الجديد، القاصر هو من يقل عمره عن 21 عامًا، وليس 18 عامًا. وقد اشترطنا أن تكون الخطوبة لعروس يتجاوز عمرها 18 عامًا، نظرًا لأن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتأخذ فترة طويلة قبل إتمام الزواج. لذلك وضعنا ضوابط لهذا الأمر.
الميراث في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أشار المسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إلى أن الميراث يساوي بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، ولا يوجد تبني.
الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أوضح أن لائحة 1938، خاصة في قضايا الطلاق، كانت تتعارض بشدة مع قوانين الكنيسة وتعاليم الإنجيل، موضحًا: «كان الشخص يحصل على حكم طلاق بموجب اللائحة، لكنه يواجه رفضًا في المجلس الإكليريكي لإتمام الزواج بسبب تعارض الحكم مع قوانين الكنيسة، ما أدى إلى مشاكل كبيرة».
وبيّن أن «هناك فصل كامل بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وأصبح الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية يخضع لشروط خاصة، بما في ذلك اتحاد الطائفة بين الزوجين. بإضافة إلى ذلك، أتاح مشروع القانون للقاضي استخدام كافة القرائن الممكنة لإثبات واقعة الزنا.»
ولفت إلى أن هناك فصلًا كاملًا بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى أن التصريح بالزواج الثاني حق مطلق الكنيسة وفقًا للقانون الجديد.
0 تعليق