تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في 4 أشهر، مع استمرار المشترين الصينيين والهنود في البحث عن موردين جدد بعد العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على النفط الروسي.  

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتاً، أو بنسبة 0.49%، لتسجل 80.61 دولاراً للبرميل؛ كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 32 سنتاً، أو بنسبة 0.41%، لتسجل 78.50 دولاراً للبرميل، وفقاً لما ذكرته "سي ان بي سي عربية".

يأتي هذا التراجع بعد مكاسب بلغت حوالي 2% في تعاملات أمس الاثنين، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عن فرض عقوبات جديدة على شركتي "جازبروم نفت" و"سورجوتنفتيجاز"، إضافة إلى 183 ناقلة نفط تعمل ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي.  

تأثير العقوبات على صادرات النفط الروسية

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن العقوبات الجديدة قد تكلف روسيا مليارات الدولارات شهرياً، بحسب رويترز.

وفي مذكرة صادرة عن محللين لدى "آي.إن.جي"، أوضحوا أن العقوبات ستؤثر على جزء كبير من "أسطول الظل" الروسي، مما سيصعب على روسيا والمشترين الالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع.

وأضافوا، أن هذه العقوبات قد تسحب ما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً من الإمدادات، مما قد يبدد الفائض المتوقع في السوق لهذا العام.  

مع ذلك، رجح المحللون أن التأثير الفعلي للعقوبات قد يكون أقل، نظراً لقدرة البائعين والمشترين على التحايل على العقوبات.  

ويرى روبرت ريني، رئيس استراتيجية السلع الأساسية والكربون في "ويستباك"، أن الإجراءات الجديدة قد تؤثر على حوالي 800 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الخام الروسية لفترة ممتدة، وما يصل إلى 150 ألف برميل يومياً من صادرات الديزل، واعتبر أن أسعار خام برنت قد تصل إلى 85 دولاراً للبرميل نتيجة لذلك، خاصة مع تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج.  

ضعف الطلب من الصين

في المقابل، قد يخفف ضعف الطلب من الصين، التي تعد مستورداً رئيسياً، من تأثير انخفاض الإمدادات، وكشفت بيانات رسمية أمس الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت في عام 2024 للمرة الأولى منذ عقدين، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.  

وفي سياق متصل، دعت 6 دول أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى خفض سقف السعر المحدد عند 60 دولاراً للبرميل بالنسبة للنفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المكررة المنقولة بحراً، كجزء من الجهود الرامية إلى تقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.