ناشد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى المصريين، فى أكثر من مناسبة، ضرورة السيطرة على معدل الإنجاب للحد من النمو السكانى، كونه «يشكل عبئاً كبيراً جداً على الدولة». وقال الرئيس: «النمو السكانى فوق طاقة البلد، وسيترتب عليه ممارسات وسلوكيات، وسيؤدى إلى تدمير الدولة أو كاد أن يؤدى إلى تدمير الدولة فى عام 2011». وقد أظهرت الساعة السكانية، التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل أول الشهر الماضى (سبتمبر)، إلى 106 ملايين و750 ألف نسمة، مسجلاً مولوداً إضافياً كل 15.4 ثانية.

وتؤدى مستويات الإنجاب الحالية، حال ثباتها على (2.76) طفل لكل سيدة، إلى وصول عدد السكان إلى 117 مليون نسمة عام 2030، و157 مليون نسمة عام 2050، وهذا يعنى أن هذه المعدلات بأعداد المواليد الحالية تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية، وتمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان للفئات الأولى بالرعاية، وضغطاً على خدمات الدولة. ويرفض الرئيس السيسى صراحة ما سماها «الحرية المطلقة للإنجاب»، مؤكداً أن تلك الحرية بالنسبة إلى بعض المواطنين ممن ليس لديهم الوعى الكافى تمثل مشكلة كبيرة. بينما يصل عدد السكان إلى 116 مليون نسمة عـام 2030، و144 مليون نسمة عام 2050، إذا انخفضت مستويات الإنجاب لتصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042، أى بفارق مليون نسمة عام 2030، و13 مليون نسمة عام 2050. يقول الرئيس السيسى إن «أكبر خطرين يواجهان مصر فى تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية»، وإننى ومن واقع المسئولية الوطنية أدعو إلى وضع «استراتيجية السكان» التى أُعلنت فى 2023 قيد التنفيذ الآن، وأن تخضع للتقييم والمساءلة بشكل دورى، ومعرفة سبب التعثر والتأخير، حتى تلقى آذاناً صاغية لدى قطاعات واسعة من المجتمع، فقبل عقود كان هناك برنامج لتنظيم الأسرة، بدعم من الولايات المتحدة، وانخفض معدل الإنجاب من 5.6 طفل عام 1976 إلى 3 أطفال فى 2008، وارتفع استخدام وسائل منع الحمل من 18.8% إلى 60.3%. وتقوم «استراتيجية السكان» على 7 محاور: ضمان الحقوق الإنجابية، والاستثمار فى الطاقة البشرية، وتدعيم دور المرأة وتمكينها، وتطوير فرص التعليم، وتفعيل الإعلام فى مسار التنمية، وتلافى التغيرات المناخية، وحوكمة الملف السكانى.

وتنص المادة (41) من الدستور على: «تلتزم الدولة بوضع برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها فى إطار تحقيق التنمية المستدامة». وقد أطلقت الدولة العديد من المبادرات فى مقدمتها «2 كفاية»، وتم ربطها ببرامج «تكافل وكرامة»، حيث بدأت بالمناطق الأكثر فقراً، والتى تهدف إلى توعية الأمهات المستفيدات بأهمية الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط. يجب العمل على تغيير ثقافة الكثير من الناس التى تربط الإنجاب بالجاه والعزوة الاجتماعية، واعتقاد الكثيرين بأن المولود يأتى ورزقه معه، وأن الأطفال سيدرّون عوائد مالية فى المستقبل بالتحاقهم بسوق العمل الحكومى. وحتى نكون أمناء مع أنفسنا، وحتى لا يدفن البعض رأسه فى الرمال، مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب تفاقم الزيادة السكانية، مما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وكذلك تراجع نصيب الفرد من المياه والطاقة والأرض الزراعية، وتزايد التحديات البيئية فيما يتعلق بالصرف الصحى والتلوث بما ينعكس على الحالة الصحية للمواطن، وهو أمر فى منتهى الخطورة، مما يستلزم إعادة النظر فى قضية الزيادة السكانية. لو استمرت الزيادة السكانية على ما هى عليه الآن -حيث كان تعدادنا عام 1850 نحو 5 ملايين، وفى عام 1900 نحو 9 ملايين، وأصبحنا الآن 106 ملايين- فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن يشعر المواطن بأى تحسن فى أحواله المعيشية على الرغم من الجهود الخارقة التى تبذلها الدولة، إذ ستأكل الزيادة السكانية الأخضر واليابس. وفى مواجهة تلك الكارثة يجب أن تكون هناك إجراءات عقابية حقيقية، منها منع الزواج لمن لم يُكمل التعليم أو شهادة محو الأمية، وضع عقوبات على من يتجاوز إنجابه ثلاثة أطفال، منها تحمُّل نفقات التعليم والصحة وأى خدمات أخرى تدعمها الدولة. وإننى أدعو إلى دور أكبر للإعلام للتعريف بالمشكلة السكانية والدعوة لتنظيم الأسرة وتبنى نمط الأسرة الصغيرة، لتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وتعريف المواطنين بأن الزيادة السكانية تُجهض التنمية المستدامة وتزيد الفقر والبطالة.

وعلى هامش قنبلة الزيادة السكانية تأتى قضية اللاجئين فى مصر، وكانت الحكومة قد أعلنت، فى 8 يناير الماضى، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين، وتكلفة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، واستند وزير الصحة والسكان إلى ما جاء فى تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذى «أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية فى قطاعى التعليم والصحة بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التى يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة»، ويقدر عددهم بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون فى مصر من نحو 133 دولة، وفى مايو الماضى، كشف الرئيس السيسى عن أن «التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً». إن الأعداد الكبيرة للاجئين فى مصر تزيد من أعباء ميزانيات التعليم والصحة والنقل وغيرها، ولا بد أن يكون للمجتمع الدولى دور كبير فى تقاسم الأعباء والتخفيف عن كاهل الحكومة المصرية، لحين عودة اللاجئين لبلادهم.

* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب