أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، بمد وقف ضريبة الأطيان دعما للفلاح.

كما يواصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة المواد من 143 حتى 171 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتشمل جلسة البرلمان أيضا مناقشة ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، الذي يهدف للتخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا انتهت مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 152  لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضى.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استقامت على هدي من عدالة منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون مساس بكرامة الإنسان وحقوقه.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي يؤكد حرص المجلس على عدم تحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنعة.

كما انتصر مجلس النواب لحق المتهم في طلب محامي وحضوره التحقيقات، ورفض المجلس خلال مناقشات اليوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طلب الحكومة ويتمسك بالنص الدستوري في هذا الشأن.